مازالت الصحافة الفرنسية على مختلف اتجاهاتها تواصل النبش في قضية التعذيب الذي تعرض لها رجل أعمال فرنسي من أصول جزائرية يدعى طيب بن عبد الرحمان طوال أشهر طويلة بالعاصمة القطرية الدوحة بسبب امتلاكه لوثائق وتسجيلات تتعلق برئيس نادي باريس سان جرمان المثير للجدل ناصر الخليفي الرجل المقرب من أمير قطر . وحسب صحيفة ليبيراسيون الفرنسية فان ايقاف هذا الاخير جاء بقرار من اعلى هرم السلطة في الدوحة مما يعني ان الوثائق والتسجيلات تحمل الكثير من الأسرار تتجاوز شخص الخليفي وما يؤكد هذه المعلومات التدخل المباشر للنائب العام السابق علي بن فطيس المري .
وبدأ واضحا ان شخصيات وازنة في الساحة السياسية الفرنسية اضافة الى عدد من نجوم المحاماة هناك لا يستبعد تورطهم في هذه الجريمة الخطيرة وهي جريمة اختطاف وتعذيب وبدأت الشبوهات تحوم حول وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي التي كانت وسيطا بارزا عبر ” اقناع ” الضحية بتوقيع اتقاق مع جلاديه بعدم الكشف عن الجريمة التي كان ضحيتها ومن اغرب التصريحات التي سجلت على رشيدة داتي حسب صحيفة ليبيراسيون نكرانها معرفة دولة قطر والحال انها هي من منحت وسام الشرف الفرنسي بدرجة ضابط لعلي بن فطيس المري عندما كانت وزيرة للعدل التي وفقا للاجراءات المعمول بها في فرنسا فانه لدى وزارة العدل حصة سنوية لترشيح شخصيات وطنية ودولية للحصول على وسام الشرف حتى ان المري حصل ايضا على وسام السعفة الأكاديمية (نابليون) بدرجة فارس، حتى ان عددا من الصحف الفرنسية تعرض للعلاقة ” الخاصة ” التي تربط رشيدة داتي بالنائب العام السابق القطري .
رغم منصبه، ومهامه التي يجب أن يقيم بها حدود القانون، ويحقق العدالة إلا أن علي بن فطيس المري، ثبت تورطه في الكثير من الفساد والجرائم، حيث إنه في عام 2019، كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية أنه يملك جزءا من فندق في قلب باريس، من خلال شركة العقارات “إس سي آي” الفرنسية، في حين أن راتبه يبلغ نحو 15 ألف يورو شهريا، الذي لا يمكنه شراء عقار بقيمة 9.6 مليون يورو، أي ما يعادل 800 عام من الراتب.
و النائب العام السابق لدولة قطر الذي من مهامه ظاهريا مكافحة الفساد بلا هوادة، ويشغل منصب رئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف، كما يرأس الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، حصل على جزء من فندق مؤلف من ثلاثة طوابق في عام 2013، في شارع إينا في باريس، مقابل 9.6 مليون يورو.
كما كشف موقع “ميديا بارت” أن صحيفة سويسرية أعلنت أنه في 2019 أن النائب العام القطري، كان يقيم بشكل رسمي إلى حد مفاجئ في جنيف، حيث يمتلك قصرا في أرقى حي في جنيف، مطلا على بحيرة ليمان، وأنه أنفق الملايين على منزل إقامته المطل على البحيرة، بمصادر تمويل غامضة.
كما ذكرت أنه يوجد روابط بين علي بن فطيس المري واثنين من أعضاء أسرته المنضمين إلى تنظيم القاعدة علنا، حيث أصبحت سمعة النائب العام سيئة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية، لذلك حاول حجب معلوماته الشخصية عبر المواقع العربية.
وتم الكشف عن تورطه مسبقا في شبكة فساد كبرى مع ناصر الخليفي مالك قنوات “بي إن سبورت” القطرية، وحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، وخالد آل ثاني رئيس وزراء قطر، وأحمد الرميحي المستثمر القطري .
ووفقا لاخر المعطيات حول هذه الجريمة التي يمكن وضعها في خانة الجرائم ضد الانسانية فان الضحية طيب بن عبد الرحمان لا يستبعد الذهاب الى المحاكم الدولية لطرح قضيته في حال بقيت السلطات الفرنسية مترردة لفتح الملف على مصراعيه وملاحقة جميع المورطين أمام القضاء الفرنسي .
لقد عادت صحيفة لوموند في عددها الصادر اليوم الى قضية منح قطر تنظيم كأس العام لكرة القدم التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة لتقول أن القضاء سينظر في السؤال المحير الذي ما زال يلوح في الأفق منذ أربعة أعوام وهو فيما إذا كانت قد أعطيت الضوء الأخضر لتنظيم خلال مأدبة غداء نظمها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 23 نوفمبر من عام 2010 أي قبل التصويت بأيام، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام قطر لتحظو بتلك الفرصة وتقتحم عالم الرياضة من أوسع أبوابه
كما تتهم عدد من المنظمات قطر بتجاوزات ضد العمال المشتغلين في ملاعب كأس العالم حيث يعانون ظروفا سيئة ويتم حجز جوازات سفرهم ومنعهم من السفر، كما هددت سابقا عدة اتحادات بمقاطعة البطولة قبل أن تكتفي بالاحتجاج ولفت انتباه العالم لأوضاع العمال كالسويد والنرويج وألمانيا.
وأصبحت باريس أحدث مدينة فرنسية تعلن أنها لن تنشر شاشات عملاقة، وتخصص مناطق للمشجعين كي يشاهدوا فعاليات مونديال قطر .
وفي دوافع القرار، أشار مسؤولون في باريس إلى حقوق الإنسان ومخاوف بيئية في الدولة المضيفة.
وتقاطع كل من ليل، ومرسيليا، وبوردو، وستراسبورغ، وريمس المسابقة بدوافع أخلاقية.
وقال بيير ربادان، المسؤول عن الرياضة في باريس سيتي هول، إن إجراء البطولة في الشتاء كان أيضا عاملا آخر في قرار المدينة.
وبدأت الحركة يوم السبت الماضي بعد أن أعلن رئيس بلدية ليل، الاشتراكي مارتين أوبري، أن مونديال قطر “هراء من حيث حقوق الإنسان والبيئة والرياضة”
