توّلى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، بالنيّابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء.
وفي افتتاحه للجلسة، أكّد رئيس الحكومة أنّ الدولة التونسية ماضية قدما في تفعيل دورها الإجتماعي عبر التخلص تدريجيا من الهشاشة خاصة لدى النّاشطين في الدورة الإقتصادية، وحريصة على مزيد الإحاطة بمختلف الشرائح العمرية.
ثمّ تمّ التداول في مشروع قانون، وفي مشاريع الأوامر التالية:
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 96).
يندرج مشروع القانون ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وحماية الموظف العمومي، وضمان تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى.
وقدّمت وزيرة العدل ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون، أبرزت من خلاله ضرورة توفير إطار قانوني متكامل يهدف إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، وتفادي المساس بروح الاجتهاد والمبادرة لدى الموظفين العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم في إطار السلطة المخولة لهم قانونا، والحفاظ على المصلحة العامة، كما بيّنت أن مشروع القانون تضمن تنقيحا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وإضافة فصل جديد يتعلق بتجريم الامتناع عن أداء الوظيفة وفقا لشروط معينة.
