أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أنّ البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي قدّمته الحكومة التونسيّة، مفصلا لصندوق النقد الدولي سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق بداية سبتمبر 2022 مبرزا تفاؤله في التوصل الى اتفاق مع هيكل التمويل الدولي.
وأضاف سعيّد، الأربعاء، في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمتها الوزارة حول “إنفتاح المؤسسات التونسية على السوق الإفريقية”، أن الإشكال لا يكمن في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنما هو إشكال داخلي.
وشدّد على ضرورة التفاهم بين كل الأطراف و”الذهاب بيد واحدة” لإيجاد الحلول، خاصّة، وأن” الاقتصاد التونسي يمر بوضعية حرجة جدا “.
وبين أنّه لا يوجد إمكانية الزيادة في الأجور، حاليا، ولكن هذا لا يمنع الزيادة بصفة تدريجية إذا تمكن الإقتصاد من تحقيق نسب نمو وخلق الثروة.
من جهة أخرى، أكد أنّ الحفاظ على المقدرة الشرائية للعائلات ذات الدخل المحدود يعد من بين الأولويات اليوم في ظل معدلات التضخم المرتفعة. وأضاف سعيّد أنّه سيتم تكثيف البرامج الاجتماعية وبشكل خاص سيتم توجيه الدعم إلى هذه الفئات قبل الترفيع في الأسعار ورفع الدعم حسب برنامج مخطط.
