أفاد وزير التوكين المهني والتشغيل رياض شوّد أنه رغم استقرار نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثالث لسنة 2024 في حدود 16 في المائة مقارنة بالثلاثي الثاني من العام الماضي، فان البطالة في تونس تعتبر بطالة هيكلية وفق تعبيره، مشيرا إلى ضرورة رسم سياسات عمومية محورها تحسين التشغيلية للرفع من نسب ادماج مختلف اصناف الباحثين في وظائف لائقة بهدف الحد من نسب بطالة والتأقلم السريع مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات وذلك عبر تطوير التكوين المهني.
الوزير في كلمته خلال جلسة عامة اليوم الجمعة 7 فيفري 2025 بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم “إن مصالح الوزارة تراهن على الشركات الاهلية باعتبارها ركيزة لدعم التنمية ودفع التشغيل”.
وكان شود كشف يوم 1 فيفري 2025 أن عدد الشركات الأهلية بلغ 144 شركة، مقسمة بين 131 محلية و13 جهوية.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في “يوم جهوي لولاية منوبة حول الشركات الاهلية: المردودية الاقتصادية والنفع الاجتماعي”، أن الإشكاليات التي تعترض الشركات الأهلية ليست مالية بما أن الدولة وفرت خطوط التمويل اللازمة بالإضافة إلى انخراط بنوك عمومية وخاصة في عملية التمويل، وإنما يوجد بعض العوائق التشريعية.
