شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مكالمة هاتفية الاثنين مع نظيره التونسي نبيل عمّار على أن “الحكومة الإيطالية في طليعة الدول الداعمة لتونس في أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك في خلق مسارات قانونية إلى إيطاليا للعمال التونسيين وفرص تدريب بديلة للهجرة” وفق ما جاء في موقع أكي الايطالي .
وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية في اعقاب الاتصال الهاتفي، فإن “رئيس الدبلوماسية الإيطالية أراد في المقام الأول أن يعرب عن قربه من الشعب والسلطات التونسية في هذه اللحظة الدقيقة بشكل خاص للبلاد” منوها بأن “استقرار وازدهار تونس، باحترام الحقوق والحريات الأساسية” يعتبران “أمرين حاسمين للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأسرها”.
كما أكد تاياني خلال المحادثة عن “أمله في تعاون ثنائي أوثق بين إيطاليا وتونس، وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات في البحر الأبيض المتوسط بشكل أفضل”.
كما استذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي المكالمة الهاتفية التي أجراها مؤخرا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والتي أوضح خلالها “الحاجة لتدخل سريع من الصندوق لصالح استقرار ونمو تونس بدعم اقتصادي ومالي”، مشددا على التزام إيطاليا تجاه تونس أيضاً داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية الايطالية إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مع نظيره نبيل عمّار “أطلعه فيه عن نتائج المساعي التي قام بها مؤخرا مع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وبصندوق النقد الدولي وبعدد من الدول الغربية لحشد الدعم لتونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.
وأشارت إلى أن عمّار أعرب عن “تطلّعه لمواصلة العمل مع نظيره الإيطالي من أجل مزيد توطيد علاقات التعاون المثمر بين البلدين، منّوها بحرص إيطاليا وإرادتها السياسية لمساندة تونس اقتصاديا ودعم مسار انتقالها الديمقراطي”.
