قال وزير الخارجية السوري أن تلقى اليوم مجموعة من الاتصالات الهاتفي من ” وزراء خارجية دول اليمن، السودان، العراق، والمغرب العربي،دون ان يسمي دولة واحدة خاصة وأن المغرب العربي يضم 5 دول وهي تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا والجزائر “
والاتصال الذي أعلن عنه اليوم من قبل الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية والمغتربين السورية يتعلق بوزير الخارجية المغربية السيد ناصر بوريطة، حيث أكد الوزير على دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة
ويوم 25 ديسمبر الجاري تلقى وزير الخارجية السوري يتلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي
الذي نقل اللافي رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة.
وبيّن الوزير اللافي في اتصاله حرص رئيس الوزراء الليبي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، عبّر الوزير شيباني عن تقديره لموقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منوهاً بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأبدى تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق.
واليوم أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده تتبنى موقفا واضحا من الملف السوري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي وحدة التراب السوري، شمولية الحل لجميع السوريين دون إقصاء، وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.
وأكد عطاف أن السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، “وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ “.
ومنذ 9 ديسمبر الجاري لم يصدر أي موقف من تطور الأحداث في سوريا اذ اكتفت الخارجية التونسية في ذلك التاريخ باصدار بيان، عبرت فيه عن رفضها أي “تدخل أجنبي في شؤون سوريا”، مذكرة “بموقفها الثابت المتعلّق بضرورة التفريق بين الدولة، من جهة، والنظام السياسي القائم داخلها، من جهة أخرى”.
وجاء في البيان أن “النظام السياسي شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي”.
ودعت تونس “كافة الأطراف السورية إلى التلاحم وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها ويُلبّي تطلّعات الشعب السوري وحده”.
