قال عبد الرحمن شلقم وزير خارجية في عهد معمر القذافي – الى حدود سنة 2009 – ، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، وعد بجمهورية لا يزال كثير من التونسيين يقفون أمام باب الأيام ينتظرون خروجها من غرفة الولادة، مضيفا: “المخاض يزمجر في الشوارع وفي ردهات الأحزاب والجامعات وحلقات المجتمع المدني”.
أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “تونس تخوض معارك بعضها بارد وبعضها يشعله الغموض، وأخرى تدكها مدافع أسئلة التوجس، بل الخوف. الرئيس قيس سعيد أعلن في 25 يوليو من السنة الماضية، ثورة قصر قرطاج على التكوين السياسي التونسي. وانطلق في مسيرة تغير تدريجي متحرك. المحصلة الأخيرة، حل البرلمان، وحل المجلس الأعلى للقضاء، ولجنة الانتخابات، وأوقف 57 قاضياً عن العمل، ومنع عدداً من الشخصيات السياسية من السفر. عين الرئيس لجنة استشارية لإعداد مسودة للدستور سيجري الاستفتاء عليها قريباً، وأعلن أن هدفه الذي يتحرك نحوه بتلك الخطوات هو تأسيس جمورية تونسية جديدة، فهل هي جمهورية رئاسية أم برلمانية أم مختلطة؟”.
وواصل قائلًا: “جمهورية بورقيبة أم بن علي؟ أم جمهورية قيس سعيد التي تركض وراءها الأحداث وضربات القلوب، وتحدوها غشاوة الترقب والتوقعات؟ هبت العواصف، وتعالت الأصوات، واختلفت الحركات بل تصادمت. الشارع تحول إلى حلبة مخاض آخر. مؤيد يهتف للرئيس، وآخر يهتف ضده. هل ما اتخده الرئيس هو ثورة، أم انقلاب على الشرعية. هناك قوة مؤيدة للرئيس تضم تيارات سياسية وثقافية واجتماعية. في مقابلها انتظمت قوى معارضة. الرئيس ماضٍ بقوة في مشروع الجمهورية الجديدة، ويفكك القوى القائمة التي يراها مصدراً للفساد والانحراف، ويصفها بأنها مضادة لإرادة الشعب وخياراته. رفع شعار الحوار الاجتماعي، لكنه أقصى منه من اعتبرهم قوة الفساد والانحراف، وعلى رأسهم حزب النهضة الإسلامي”.
وتابع شلقم: “الرئيس قيس سعيد فتح معركة نصف صامتة مبكراً على القضاء التونسي، ووجه تهماً ثقيلة إلى بعض العاملين فيه، ثم ارتفعت وتيرة الحرب الشاملة الواسعة. تهم عديدة وجهت إلى بعض القضاة خصوصاً في مرحلة هيمنة حركة النهضة على مفاصل الدولة. اتُهم أحد رجال القانون وهو بشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بالتلاعب بأكثر من 6832 ملفاً تتعلق بالإرهاب، بل إن التحقيقات التي أجرتها النيابة، أشارت إلى وقوف التنظيم السري لحزب النهضة وراء اغتيال الشخصيتين السياسيتين البارزتين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأن جهات قضائية تلاعبت في تلك القضية الخطيرة وغيبت ملفاتها”.
وواصل: “تتعالى الأصوات الآن المؤيدة للرئيس سعيد، وتكيل التهم الثقيلة لحزب النهضة. لكن أصواتاً أخرى تطالب بتفعيل القانون في كل القضايا وعدم تسييسها. تعددت الجبهات وتداخلت. النيران الصديقة عندما تكون سياسية.. الأيام المقبلة في تونس حبلى بعواصف وبراكين. ماذا ستكون المخرجات الكاملة والنهائية للجنة إعداد الدستور، وماذا سيكون حجم الإقبال الشعبي على الاستفتاء عليه؟ الإضراب الذي أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل، رآه بعض المحللين بداية لدخول البلاد في دوامة الإفلاس الرسمي للبلاد”.
