قال وزير الداخلية الفرنسي الجديد الذي ينتمي إلى حزب “الجمهوريون” اليميني، إنه سيلجأ إلى توظيف التأشيرة كسلاح لإجبار الدول التي ترفض استقبال رعاياها من أجل إجبارها على إصدار تصاريح لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم قرارات بالطرد من التراب الفرنسي.
وفي حوار خص به قناة “آل سي إي” الفرنسية ليلة الأحد إلى الإثنين: قال “يجب أن نستمر في الحد من التأشيرات إذا رفضت دولة ما استقبال الأشخاص المدانين في فرنسا”.
وكانت التأشيرة حاضرة بقوة في كلام روتايو كأداة للضغط على الدول التي ترفض استقبال رعاياها، ولكنها لا تعتبر الآلية الوحيدة التي يلجأ إليها عند الضرورة كما قال، ومنها المساعدات التنموية، ولكنه أضاف عنصرا جديدا اعتبره فعلا وهو المتعلق بالرسوم الجمركية العالية التي ستفرض على البضائع القادمة من تلك الدول.
وقال بالحرف: “إذا امتنعت دولة ما، فلا ينبغي لنا أن نتردد في زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات التي تصل إلى فرنسا، وهذا يؤثر على الجيب (المال)، فغالبًا ما يؤثر ذلك أكثر من أي شيء آخر”. إنها “الخرجة الجديدة” لوزير داخلية باريس، الذي لم يتردد في التأكيد بدون مواربة بأن توظيف التأشيرة يتقاسمها مع اليمين المتطرف.
وهنا أشار روتايو إلى أن عمليات الطرد والترحيل التي صدرت بحق المهاجرين الموجودين على التراب الفرنسي (بصفة عامة)، لم ينفذ منها سوى سبعة إلى ثمانية بالمائة فقط، وأرجع ذلك إلى عدم جدية الطرف الفرنسي وتعنت الدول التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرين.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في سبتمبر 2021 خفض عدد التأشيرات لمواطني كلّ من المغرب والجزائر إلى النصف، وعدد تأشيرات المواطنين التونسيين بمقدار الثلث.
واتهمت فرنسا دول شمال أفريقيا الثلاث بالإخفاق في التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تُرفض تأشيرات السفر الخاصة بهم.
واستدعت الجزائر السفير الفرنسي “للاحتجاج رسميا” على الخطوة.
