أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عبر منصة حكومتنا عن جاهزيتها لتطبيق الشريعة الإسلامية على الكتاب والسنة وفرض الحجاب إلزاميا من الصف الرابع وقدرتها على فتح حرب شاملة داخل العاصمة طرابلس موجهة رسالة عامة لأي ليبي أو ليبية لمغادرة البلاد إلى أوروبا إذا كانت لديه الرغبة في نيل الحرية.
في تطور نوعي أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس بدء العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية بحسب الكتاب والسنة في مؤتمر صحفي أجراه وزير داخلية عبدالحميد الدبيبة “عماد مصطفى الطرابلسي” حيث أكّد هذا الأخير على أنهم بصدد إصدار قرار بفرض الحجاب إلزاميا في طرابلس إضافة للبدء في إغلاق المقاهي والمطاعم التي قد يحدث فيها تواصل بين النساء والرجال.
كما أكد وزير الداخلية أنهم سيتابعون “قصّات الشعر” الشبابية وآلية استيراد “السراويل” ومنعها من الخارج، وأضاف وزير الداخلية إن الإجراءات الخاصة بإجراءات حكومة الوحدة الوطنية ستصل إلى “تعليق الطيران” ومنع النساء الليبيات من السفر عبر مطار طرابلس.
وفي هذا السياق أكد الطرابلسي اكتمال خطتهم لتفعيل شرطة الآداب التي ستعمل في كل مناطق طرابلس دون استثناء وسيكون لها وجود في المقاهي والمطاعم وأماكن العمل لمراقبة الأخلاق العام داخل العاصمة. وفي الجانب الأمني أكدت حكومة عبدالحميد الدبيبة على لسان وزير داخليتها أنهم قادرون على فتح حرب شاملة داخل العاصمة طرابلس في أي لحظة إذا لاحظوا أي تهديدات. كما وجه وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية رسالة عامة لأي ليبي أو ليبية يطالبه فيها بمغادرة البلاد إلى أوروبا إذا كانت لديه رغبة في نيل الحرية.
هذا التوجه أثار جدلا واسعا وتفاعل الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رحب بهذا القرار “للحدّ من الانحدار الأخلاقي الذي شهده المجتمع” وفق زعمه، وبين من رأى أن فرض قواعد الأخلاق على الناس تقييد لحرياتهم الشخصية وعودة إلى الوراء.
وفي السياق، اعتبرت الناشطة الليبية أميرة يوسف، أن “هناك فرقا بين الحفاظ على الآداب العام وبين فرض قوانين داعش”. ووجهت كلامها إلى وزير الداخلية قائلة “نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسا معينا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم”.
بدوره رأى مدوّن آخر على فيسبوك أن تلك التصريحات كارثية، و”شروع في نشر الفكر المتطرف وفرضه في المدارس والمناهج والشوارع”.
أمّا المدوّنة سند الشامي، فرأت أن “الفكر السليم لا يحتاج إلى عصا أو شرطة آداب لترسيخِه، بل يتطلب توجيه إمكانيات الدولة وميزانيتها وأولوياتها نحو التربية والتعليم”.
بينما تساءل ليبيون آخرون “لماذا لا يحاربون الفساد والسلع منتهية الصلاحية ويلاحقون سارقي المال العام؟” بدل ذلك.
في حين رأت قلة من الليبيين أن “إعادة شرطة الأخلاق للعمل خطوة في الاتجاه الصحيح بعدما انتشر الفساد والتعدّي على القيم”.
