قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش إنّه لا أحد فوق القانون، ولا أحد بمنأى عن المحاسبة والمساءلة، مؤكّدا حرصه على التصدّي لكل التجاوزات والخروقات والفساد حتى لو تعلق الأمر بالوزارة، موضّحا أنه لا تسامح مع المتورّطين وأنّ السلطة تعمل على تنظيف القطاع بكل الوسائل المتاحة، من ضمنها الحملات التفقدية للمعاملات المالية لمختلف الجامعات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف دقيش، في معرض إجابته عن سؤال لجريدة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 25 سبتمبر حول خضوع جميع الهياكل المنضوية تحت الوزارة للرقابة المالية، أنّ عدّة جامعات رياضية خضعت للتفقد وستشمل العملية مستقبلا جامعة كرة القدم.
وصرّح: “يجب أن يعلم الجميع أنه لا خلاف لنا معها وأننا أبرياء من تهمة تصفية الحسابات مع رئيسها، وكل ما في الأمر أنّ سلطة الإشراف تمارس صلاحياتها وتراقب جميع الهياكل دون انتقاء”.
وأشار الوزير إلى أن جامعة الكرة تجاهلت كل مراسلات الوزارة، مستغربا هذا السلوك، مبرزا أنه غير مقبول ويعكس ضمنيا “التمرد” على سلطة الإشراف.
واعتبر دقيش أنّ استخدام الجامعة فزّاعة “الفيفا” لن يفيد، مذكّرا بأن الهيكل الدولي لا يحمي المذنبين.
وفي سياق متّصل قال دقيش في إجابة عن سؤال إنْ كان قانون الهياكل الرياضيّة الجديد صيغ لـ”إقصاء” رئيس جامعة الكرة وديع الجريء ومعه رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان، إنّ هذه القراءة مغلوطة لأن المشروع يهدف إلى تطوير القطاع من كل جوانبه التشريعية والتنظيمية والمالية، ولا وزن في الحقيقة لأي شخص عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة.
وأضاف أن هذه التأويلات من نسج الخيال، معلّلا ذلك بأن البند المتعلق بضبط المدّة النيابية القصوى لرئاسة الهياكل الرياضية أو عضويتها، يشمل العديد من المسؤولين في الساحة، متسائلا: “فلماذا يتم ربط هذا الأمر بشخصين دون سواهما؟”.
وأشار وزير الشباب والرياضة كمال دقيش إلى أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية أصبح جاهزا فالسلطة تراهن عليه كثيرا لإحداث نقلة نوعية في الرياضة التونسية، معتبرا بوصفه رجل قانون، أنّ هذا القانون أهم قانون يخص القطاع.
وأوضح دقيش في تصريحه لجريدة الشروق، أنّ هذا القانون هو مجهود سنوات من العمل. وقد ساهمت في صياغته عدة لجان وجهات مختصة. وتمّ عرضه على مختلف الأطراف المتداخلة، قبل أن تُضبط النسخة النهائية وتُقدم إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لعرض المشروع في مرحلة موالية على مجلس النواب ليقوم بدوره بالمصادقة عليه وبذلك يدخل حيّز التنفيذ.
ويتضمّن هذا المشروع جملة من المحاور، ويهدف إلى تكريس الشفافية ودمقرطة المشهد الرياضي الذي تتصدّره عدة جهات “دكتاتورية” ولا تريد الاعتراف بمبدإ التداول على السلطة. القانون الجديد سينهي أيضا صُداع التمويلات داخل الجمعيات، بما أن المجال سيكون مفتوحا لتركيز “شركات تجارية ” ذات صبغة ربحية دون المساس بالأبعاد الرياضية والاجتماعية للأندية التي ستبقى دائما مستقلة بقرارتها وسيدة نفسها.
