أوضح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أنه سيتم الترفيع في سن التقاعد بالنسبة للقطاع الخاص، بالاتفاق مع الأجير والمؤجر إلى 62 عاماً، مشدداً على أن الترفيع في سن التقاعد في القطاع العام سيكون إجبارياً إلى سن 62 عاماً.
وأوضح أن الصناديق الاجتماعية ليست المتسبب الوحيد في إشكالية نقص الأدوية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة معنية أيضاً بهذا الملف.
وأضاف:” صحيح أن الصيدلية المركزية لديها ديون متخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية، لكن الصناديق الاجتماعية بدورها تدين لمنظوريها بمبالغ كبيرة تصل إلى 6000 مليون دينار”
واردف:” قمنا بتعزيز الرقابة للتسريع في عملية استخلاص ديوننا والتقليص في التجاوزات المالية، عبر تسهيل الاجراءات والإعفاء من خطايا التأخير”.
