أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إنه عند قدومه إلى الوزارة وجد أنه لم يقع اتخاذ أي إجراء ولا إتباع أية سياسة لمجابهة الفقر، معتبرا أن ما مرت به تونس في هذا المجال هو بمثابة الفضيحة أو الجريمة.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح لموقع الشعب نيوز إلى أن عدد العائلات المعوزة كانت في حدود 310 ألف عائلة في 2010 وانه اليوم في 2022، فقد أصبح أكثر 960 ألف عائلة محدودة الدخل وعاجزة.
وأضاف قائلا: ولو اعتبرنا أن العائلة تتكون من أربعة أفراد مثلما هو متفق عليه، فإنه وبعملية بسيطة نجد أنه لنا في تونس قرابة 4 ملاين فقير في تونس.
ولفت إلى بالإضافة إلى تآكل الطبقة المتوسطة وانقسامها إلى جزئين، جزء نزل مع الطبقة السفلى وجزء آخر ظل في مكانه، متابعا وبالتالي نضيف إلى عدد الفقراء أكثر من مليون و600 وبالتالي نجد أن قرابة 6 ملايين تونسي يرزحون تحت خط الفقر، بمعنى أن نصف الشعب التونسي يعاني.
وقال وجدنا الدولة تقدم منحا قارة إلى 278 ألف عائلة معوزة وتقدر ب 180 دينار للعائلة الواحدة.
وأكد انه رغم عجز الميزانية، تمكنوا من ترفيعها إلى 200 د، أي إضافة 74 مليار سنويا إلى حجم هذا المنح.
كما تمت إضافة 50 ألف عائلة أخرى بالمنح القارة السالفة الذكر، مع انجاز المعرف الاجتماعي الذي يعد مكسبا كبيرا باعتبار أننا وجدناه متوقفا ومعطلا وتتجاوز نسبة الاشتغال عليه 40 بالمائة، فأتممنا هذا المنجز، وأصبح لكل مواطن معرف اجتماعي بمن في ذلك المواليد الجدد والذي سيرافقهم طوال حياتهم حسب نفس المصدر.
وذكر أن من بين المنجزات الأخرى للوزارة هي تمتيع الأطفال دون 6 سنوات ب 30 دينار ودون سقف و50 دينار لكل تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ولكل طالب 120 دينار.
وأكد المضي قدما نحو إرساء الدولة الاجتماعية الراعية معتبرا ان المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية مولودا كبيرا وله دور مهم يتمثل في رسم السياسة الاجتماعية.
وقد وقع إصداره مؤخرا بالرائد الرسمي على أن يرى النور قريبا على أن تكون فيه وزارة الشؤون الاجتماعية هي المقرر، وسكون فيه كل الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية التي تعنى بالشأن الاجتماعي والجمعيات ممثلة فيه.
