تحدث موقع “بلومبيرغ” الأميركي عن تحول في السعودية، بالنسبة إلى كيفية تقديم المساعدة المالية للبلدان، “ما يجعل المساعدات المستقبلية مشروطة بوعود تجديد اقتصاداتها”، وفق الموقع.
وفي هذا الإطار، نقل “بلومبيرغ” عن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قوله للموقع، ، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: “نحن نغير الطريقة التي نقدم بها المساعدة الإنمائية”.
وأضاف الجدعان: “اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة من دون قيود ونقوم بتغيير ذلك”، موضحاً: “نحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا بحاجة إلى رؤية الإصلاحات”.
وتابع: “لطالما قدمت السعودية الرائدة في الخليج دعماً مالياً للاقتصادات المضطربة في المنطقة، من خلال منح وودائع بمليارات الدولارات. ولسنوات، كانت المملكة أكبر داعم منفرد لمصر، وقبل نصف عقد قادت مجموعة من الحلفاء الأثرياء الآخرين لإنقاذ البحرين”.
وأشار الجدعان إلى أنه “في الآونة الأخيرة، تمّ التدخل للمساعدة في استقرار باكستان”، لافتاً إلى أنّ “النهج الجديد واضح بالفعل في الطريقة التي توزع بها المملكة السخاء، ومصر مثال على ذلك”، وفق وزير المالية السعودي.
وبالنسبة إلى المساعدات التي قدمتها السعودية إلى مصر، أوضح أنّ “المملكة قدمت في الماضي المساعدة لمصر فقط في شكل ودائع ومنح وإمدادات طاقة. وهذه المرة، توسع تركيزها ليشمل الاستثمارات”.
وأشار إلى أنّ “المملكة أودعت مرة أخرى 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، لكنها جاءت كجزء من حزمة الدعم التي روجت لصفقات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار، بدأ صندوق الثروة السيادية في السعودية في وقت لاحق بالاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري من البنية التحتية والعقارات إلى الأدوية”.
كذلك لفت إلى أنه “حتى الآن، لم يتم استثمار سوى 1.3 مليار دولار من الاستثمارات التي تعهدت بها السعودية، عندما استحوذت وحدة صندوق الاستثمارات العامة على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة”.
وأكد وزير المالية السعودي أنّ بلاده “ستواصل مساعدة مصر ليس بشكل مباشر من خلال المنح والودائع فحسب، بل من خلال الاستثمارات أيضاً”. إلا أنّ الجدعان لم يحدد الشروط التي قد تضعها حكومته على المساعدة المالية لمصر في المستقبل.
يذكر أنّ مصر حظيت بمساعدات بعد تأييدها التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، في العام 2015 والمستمر حتى الآن، لتوفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات، خلال عهد العاهل السعودي الراحل الملك سلمان بن عبد العزيز.
