دافع نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 عن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
بن ناجي قال أن هذا المرسوم الذي لاقى انتقادات واسعة النطاق محليا ودوليا ” في اطار الاعداد واستكمال شروط انضمام تونس لاتفاقية بودباست المتعلقة بالجريمة الالكترونية مشيرا الى ان المرسوم والاتفاقية من بين المشاريع والنصوص التي تم تعطيلها لسنوات متهما بعض الاطراف بمحاولة تعطيلها الان.”
وقال بن ناجي في رده على استفسارات النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001: “ياتي هذا القانون في اطار تواصل المجهودات الوطنية لمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات الاتصال والمعلومات من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف للنيل من انظمة المعلومات و البيانات المعلوماتية او استعمالها دون وجه حق او المساس بحقوق الاشخاص المعنويين او الماديين او بالسلم الاجتماعية والامن العام . وتم اعتماد الاتفاقية في مجلس اوروبا بهدف توحيد السياسات الجنائية وايضا لتسهيل التنسيق بين مختلف السلطات في مجال الجريمة الالكترونية ..”
وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إن “التحقيقات بموجب المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال تفضح تهديدات جديدة لحرية التعبير” في تونس.
وأضافت المنظمة، أن “السلطات التونسية شددت القيود المفروضة على حرية التعبير” عبر إصدار المرسوم المذكور و”استخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن أربعة أشخاص”.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن”المسؤولين القضائيين التونسيين يحققون مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحام بارز بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع طالب جامعي تغطي صفحته على فيسبوك أخبار حي شهد مؤخرا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، للتحقيق أيضا”.
وبينت أن هؤلاء “قد يواجهون أحكامًا قاسية بالسجن بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الصادر في 13 سبتمبر 2022 عن الرئيس قيس سعيّد”.
