باشر المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي والمالي في تونس اليوم تحقيقًا ضد 34 شخصًا، من بينهم القاضي بمحكمة التعقيب الطيب راشد ووزير الداخلية السابق والمحامي حاليا فرحات الراجحي، إلى جانب 21 شركة أخرى. يواجه المتهمون تهمًا تتعلق بغسيل الأموال واستغلال التسهيلات التي تمنحها الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب قبول عطايا أو وعود بها من قبل موظفين عموميين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
Tunisie Telegraph -