تضمنت قائمة القضاة الذين تم اعفاؤهم من مهامهم اليوم القاضي يوسف الزواغي الذي تعرض اليه رئيس الجمهورية اليوم دون ان يسميه وهو يتحدث عن أخطبوط التهريب .
فيوسف شغل منصب الإدارة العامة للديوانة القاضي والذي تم تعيينه على رأس السلك منذ سنة 2018 لتنتهي مهامه في ديسمبر 2021 ليصبح بعد ذلك وزيرا للعدل في حكومة هشام المشيشي في جانفي 2021 ارتبط اسمه بخسارة قضية اللديوانة ب 1400 مليون دينار إثر الاخفاق في الوفاء بآجال الطعن بفارق يوم واحد وتعود تفاصيل هذهالى وجود شبهة التلاعب بملف القضايا المرفوعة في حق رجلي الأعمال فتحي جنيح و نجيب إسماعيل اللذين ينشطان في مجال تهريب الفواكه الجافة، حيث تعلقت بهما تهم فساد مالي وتهرب ضريبي وديواني سنة 2017 تم على إثرها إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما من طرف النيابة العمومية بالقطب القضائي والإقتصادي والمالي ليتم لاحقا الإفراج عنهما لإنتهاء المدة القانونية للإحتفاظ الوجوبي مع تحجير السفر عليهما في إطار حملة الأيادي البيضاء التي قادتها حكومة الشاهد لمحاربة الفساد والمفسدين.
ويذكر أن ملف القضية قد مر بجميع أطوار التقاضي وكان فيها الحكم لصالح المصالح الديوانية في طوريها الإبتدائي والإستئنافي.. إلا أن محكمة التعقيب إرتأت النقض دون الإحالة وقبول الطعن شكلا وأصلا ووقف كل التتبعات العدلية ضد المتهمين دون إحالة ملف القضية مجددا على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف.
وعند إدراك خطورة الوقائع المقترفة وفي إجراء إستثنائي إنعقد مؤخرا إجتماع بين محكمة التعقيب والإدارة العامة للديوانة من أجل تفعيل مجلة المرافعات المدنية والتجارية في فصلها عدد 174 وإمكانية إصلاح الخطأ البين والفاضح من طرف الإدارة العامة للديوانة على أن لا تتجاوز مدة آجال تقديم طلباتها 90 يوما وهنا تجرد القائمون بحق التتبع من أجل إسترجاع هذه الأموال الطائلة التي من شأنها أن تضفي إنتعاشة واضحة على خزينة الدولة – تجردوا- من كل مسوؤلية وفي عملية تلاعب واضحة تقدمت الإدارة العامة للديوانة بتقديم طلباتها في القضيتين المتعلقتين بكل من فتحي جنيح ونجيب إسماعيل بعد إنتهاء الآجال القانوينة بيوم يعني بعد فوات 90 يوم لتسقط التتبعات وتذهب 1400 مليون دينار في مهب الريح.
