تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد لوجود ”مركز عمليات إجرامي” يقوم بقطع المياه عن المواطنين من مكان إلى اخر في مختلف الجهات، وذلك خلال معاينته لعدد من السدود للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في كل من ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية.
وقال رئيس الجمهورية إن نسبة التعبئة بالسدود ليست كارثية مثلما يتم الترويج لذلك من قبل من وصفهم بـ”الأبواق المسعورة والمأجورة من الداخل والخارج”، مضيفا ”رئيس الجمهورية لم يأمر أبدا بقطع المياه مثلما يزعمون.. وكل مسؤول داخل الإدارة لا يلتزم الحياد فلا مكان له داخل الإدارة..”
كما أضاف ” الماء موجود وبالدليل لكن كيف يشكو التونسي من العطش.. لا مجال للتسامح مع من ينكل بالمواطن.”
وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أكد يوم 10 جويلية الجاري بمجلس نواب الشعب، ان تونس سنقوم بتجربة للحد من التبخر بإحدى البحيرات الصغيرة جراء ارتفاع الحرارة وانطلقت في قطع أولى الخطوات لدخول مجال الاستمطار.
وقال بلعاتي، في اجابته على سؤال شفاهي طرحه النائب يوسف التومي، كتلة الاحرار، ان تونس لم تكن تتوقع انعكاس تغير المناخ عليها بهذه السرعة بل ان الأمر سيكون تدريجيا سواء على مستوى التساقطات او ارتفاع درجات الحرارة.
وذكر عضو الحكومة بأن كمية المياه على مستوى السدود نزلت الى مستوى 29 بالمائة وهي « نسبة غير جيدة بالمرة « خاصة وان تونس تسجل تبخر مابين 600 و 700 الف متر مكعب يوميا بفعل عملية التبخر عند ارتفاع الحرارة.
وأكد بلعاتي ان وزارة الفلاحة تعمل، لمجابهة عملية التبخر على مستوى السدود، على دراسة عديد الحلول الفنية التي يمكن ان تتيح تقليص عملية التبخر.
وشدد في اشارته الى ملف الاستمطار، ان الوزارة تعمل على تشكيل لجنة « مقننة » للاشراف على عملية الاستمطار خاصة وان هذه العملية سجلت نجاحا في عدد من الدول مما اتاح تغطية الموارد السطحية.
ولفت بلعاتي الى ان تونس، تعمل في اطار دعم الموارد المائية التقليدية على انجاز 6 سدود وان هذه المنشئات تشهد مراحل مختلفة، وقد اوشك البعض منها على دخول الخدمة مما سيعزز الموارد السطحية .
