خلال زيارته إلى تونس، يوم 30 نوفمبر الماضي أكّد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، في تصريح إعلامي مشترك، مع رئيسة الحكومة خلال زيارته إلى تونس، أنّ النقاشات “أزاحت السحب التي يمكن أن تكون موجودة”.
وأعلن الدبيبة عن الاتّفاق على خلاص كافة الديون التونسية المتخلّدة بذمّة ليبيا سواء المتعلّقة بالصحة أو النقل الجوي أو الكهرباء أو غيرها وقيمتها 250 مليون دولار قبل نهاية سنة 2022 .
ولكن ومع دخولنا الشهر الثاني في العام الجديد مازال الوضع على حاله ولم يحقق الدبيبة وعوده .
و يوم 9 جانفي الماضي أصدر خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا قرارا بإيقاف رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج أبوبكر جفّال بتهمة عرقلة إجراءات سداد ديون علاج الليبيين في تونس، ويطالب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسديد 250 مليون دينار المخصصة لذلك.
وكان خالد شكشك،دعا رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الصحة، بشأن أوضاع المرضى في الخارج، مطالبا باتخاذ عدد من الإجراءات.
الديوان أشار في خطاباته إلى ضروة تنظيم العلاج في الخارج والإسراع بتحويل المخصصات المالية الخاصة بالعلاج والاهتمام بأطفال ضمور العضلات، منبها الى أن التأخير سيؤدي إلى أضرار بحالات المرضى وإفشال عمليات التنظيم التي شرع بها الديوان.
