توفي زعيم تنظيم جماعة الإخوان الدولي يوسف ندا عن عمر ناهز 93 عاما، حسب وسائل إعلام وقيادات تابعة للجماعة.
ويوسف ندا قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين ومفوض العلاقات الدولية بها، وتوفي بعد معاناة مع المرض.
وندا مدرج على قوائم الإرهاب في مصر، والأسبوع الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 76 متهما على رأسهم القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 ديسمبر 2024.
وجاء إدراج “ندا” وعدد من المتهمين الآخرين بعد أيام من رفع أسمائهم ضمن 716 شخصا من القائمة.
ولد يوسف ندا في مدينة الإسكندرية شمالي مصر عام 1931. وانضم لجماعة الإخوان عام 1947 وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية في بداية الخمسينيات.
واعتقلت أجهزة الأمن المصري ندا في عام 1954 بين عدد من قيادات جماعة الإخوان لاتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه في 1956 ليغادر البلاد ويبدأ رحلته في الخارج.
وكانت أمريكا قد فرضت حظرا على “ندا” وصادرت ممتلكاته بداعي تمويل الإرهاب في عام 2001، وفي عام 2015 رفعت اسمه من الحظر المفروض على ممتلكاته والشركات المساهِم فيها ومنها بنك التقوى، وقالت إن الاتهامات بتمويل الإرهاب الدولي لم يعد لها أي وجود.
كما شطب مجلس الأمن الدولي اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين للإرهاب بناء على طلب من سويسرا التي كان يقيم فيها وكانت تفرض حجزا على ثروته وإقامة جبرية عليه، قبل إلغائهما لاحقا.
يوسف ندا والزعيم بورقيبة
وليوسف ندا قصة طويلة مع تونس تعود الى عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة اذ عاد اسمه للتدوال في تونس نهاية سنة 2022 حينما تم اتهام رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير العدل السابق نورالدين البحيري بمنحه الجنسية التونسية رغم وجود اسمه على قائمة الارهاب ولكن يوسف ندا سرعان ما نفى هذا الخبر ليؤكد أن الزعيم بورقيبة هو من منحه الجنسية التونسية اضافة الى القيادي بجماعة الإخوان السورية، علي غالب همت
وبالفعل تثبت أن منح الجنسية التونسية لـ”ندا”، جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية
كما تثبت الوثائق الوثائق الرسمية في شهادة الجنسية التي أعطاها السفير التونسي في فيينا ليوسف ندا، وبطاقة ترسيم بتوقيع السفير التونسي بتاريخ أفريل 1981، وشهادة الجنسية التونسية الصادرة من وزارة العدل بتونس بتاريخ 19 شباط/ فبراير 1983، وخطاب رئيس مصلحة الجنسية بتونس نيابة عن وزير الخارجية في 14 مارس 1983.
