ناقش مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، في اليوم الثاني لمشاورات المادة الرابعة، ستة ملفات تتعلق بالوضع المالي والنقدي في البلاد.
وانطلقت يوم الأربعاء في العاصمة التونسية مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي (2024) مع صندوق النقد الدولي.
وقال المركزي، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» إن مناقشات اليوم الخميس تطرقت إلى جهود المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، وكذلك مساعيه لتطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة، ووضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي.
كما تضمنت المشاورات تقييم وضع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التركيز على جوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسّع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
ونوه المصرف المركزي بأن المشاورات مع صندوق النقد الدولي ستستمر عشرة أيام، لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والإجراءات التي جرى اتخاذها خلال العام 2023.
ماذا تعني مشاورات المادة الرابعة؟
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، تُجرى في العادة على أساس سنوي، حيث يزور خلالها فريق من خبراء الصندوق البلد العضو، ويجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، ويجرى مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يشكل أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي. وفي ختامها، يُقدّم مدير عام الصندوق ملخصًا لآراء المديرين التنفيذيين، ويُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.
واستأنف الصندوق مناقشاته المباشرة مع المسؤولين الليبيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في مارس 2023، بعد تعليقها في العام 2013 على الرغم من استمرار عضوية ليبيا في المؤسسة الأممية المالية.
