تونس – أخبار تونس
أجرى رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي السيد Manfred WEBER، محادثة مع وزير الداخلية كامل الفقي، تركزت جميعها على ملف الهجرة.
و حسب وكالة أنسا الايطالية وفي تقرير لمراسلها من بروكسيل فقد أعرب الجانب التونسي في المقام الأول عن قلقه بشأن السيطرة على الحدود مع الجزائر، وهي مسألة معقدة بشكل خاص. وأوضح الفقي أن التعاون في مجال مراقبة الحدود أصبح أكثر عملية في ليبيا.
وكان فيبر، قبل مغادرته إلى تونس، قد أعد للزيارة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وتحدث مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. ويقال إنه حتى رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني كانت على علم بمهمة زعيم حزب الشعب الأوروبي .
واستقبل وزير الداخلية كمال الفقي أمس29 أوت 2023 بمقر الوزارة رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي السيد Manfred WEBER، وقد مثّل اللقاء مناسبة لتثمين علاقات التعاون المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، ولاسيما من خلال المساهمة في تمويل العديد من البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك وفق بلاغ صادرعن وزارة الداخلية على موقعها الرسمي بالفايسبوك .
وقد تمّ خلال اللقاء وفق البلاغ التطرق إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية، حيث أكّد السيد وزير الداخلية على التزام بلادنا بتطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مشيدا بما تبذله مختلف هياكل الدولة التونسية والوحدات الأمنية البرية والبحرية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة بالرغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّض لها تونس.
كما تمّ تقديم احصائيات دقيقة حول عمليات الهجرة غير النظامية التي تمّ إحباطها وعدد المهاجرين الذين تمّ منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية والذين أغلبهم من جنسيات دول الساحل وجنوب الصحراء، حيث أكّد الطرفان على أنّ هذه الظاهرة تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من البلدان المصدرة للمهاجرين للوصول إلى التراب الأوروبي.
هذا، وقد تمّ الاتفاق على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تمّ توقيعها بتونس بتاريخ 16 جويلية 2023 من خلال دعم مجهودات بلادنا في حماية حدودها، والتأكيد على أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بدورها في الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والسعي إلى التسريع في إجراءات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
