تخطط وكالة التأمين لتنمية التجارة والاستثمار الإفريقية (أتيدي) لدخول أسواق شمال وجنوب إفريقيا، وعلى رأسها تونس ومصر وموريتانيا، في إطار خططها التوسعية. شركة التأمين التنموي المتعددة الأطراف، والتي تضم أكثر من 24 دولة عضو، بما في ذلك ساحل العاج وتوغو وفق تقرير لموقع فينانشيال أفريك
تدريجيا، تمكنت وكالة التأمين التجاري الأفريقية من كسب مصداقية واسعة النطاق تم إنشاء المؤسسة في عام 2001 من قبل عدة دول أفريقية، بدعم من الكوميسا والبنك الدولي، بهدف تغطية مخاطر التجارة والاستثمار للشركات التي تمارس أعمالا تجارية في أفريقيا.
وفي منتصف جانفي ، تلقت كوت ديفوار دعما من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 50 مليون أورو، مما يسمح لها بزيادة حصتها في رأسمال أتيدي. وهذا التمويل الثاني سيجعل كوت ديفوار المساهم الأول في المؤسسة. ووفقا لمختلف الأطراف، فإن هذا الموقف سيسمح لكوت ديفوار بتعزيز وصولها إلى مجموعة متنوعة من منتجات التأمين والضمانات لحماية الاستثمارات من مختلف المخاطر، مثل مخاطر الاستثمار ومخاطر الائتمان والاضطرابات السياسية. وبذلك سيتمكن المستثمرون الإيفواريون من تعبئة المزيد من رأس المال بشروط جذابة.
وقبل ذلك بأيام قليلة، انضمت الجابون إلى الوكالة ؛ إن السلطة الجديدة في ليبرفيل مقتنعة بالاستفادة من المؤسسة الأفريقية التي “تقدم ضمانات لصالح المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أفريقيا، وبالتالي السماح للحكومات والشركات العامة والخاصة بالحصول على تمويل أقل تكلفة”. ووفقا للحكومة، فإن “الانتهاء من عملية الانضمام يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على تكلفة تمويل القطاع العام”.
وبحسب الوكالة، يلعب التأمين التنموي “دورا حاسما” في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير أغطية تأمينية لمخاطر الاستثمار والتجارة والسياسية، وبالتالي تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي في مشاريع التنمية. التأمين التنموي هو مجال متخصص يهدف إلى خلق بيئة آمنة للمستثمرين من خلال تغطية مخاطر محددة.
ومن جانبها، تقدم الوكالة حلولاً مصممة خصيصًا لتخفيف المخاطر وتعزيز الأمن وثقة المستثمرين. “بفضل هذه الضمانات، يمكن للمستثمرين المشاركة في مشاريع التنمية الاستراتيجية مع ضمان حماية رؤوس أموالهم ومصالحهم ضد الأحداث غير المتوقعة مثل عدم الاستقرار السياسي وعدم قابلية تحويل العملة والتخلف عن السداد. » تساعد منتجات التأمين المبتكرة على تحويل المخاطر المتصورة إلى فرص للنمو.
تضم الوكالة الآن 24 دولة عضوًا وثلاثة عشر مؤسسة مساهمة. هدفها: “في يوم من الأيام، تصبح جميع البلدان الأفريقية أعضاء. » ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أنشأت المؤسسة وعززت شراكات استراتيجية مع مؤسسات التنمية والتمويل الرائدة، من الاتحاد الأفريقي إلى بنك التنمية الأفريقي.
وتواصل المؤسسة تنفيذ خطتها للفترة 2023-2027، مستهدفة رأسمال قدره مليار دولار وزيادة عدد الدول الأعضاء بمقدار الربع، مع تحسين عملياتها وأنظمتها.
