رفعت مؤسّسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تصنيف تونس إلى CCC+، مشيرة إلى أنّ الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.
وقالت فيتش “الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026”.
وأضافت “نعتقد بأن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة”.
وهذا ما جاء في ملخص تقرير Fitch Ratings حول رفع تصنيف تونس إلى +CCC، وفقًا لعناصر التقييم:
النمو الاقتصادي: سجلت تونس تحسينات في النمو الاقتصادي، مع إشارات إيجابية من أداء القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والخدمات.
المالية العامة: تمت معالجة بعض مشكلات المالية العامة، مع تحقيق تقدم في تحسين إدارة الديون وتعزيز الإيرادات.
الاحتياطيات الأجنبية: ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، مما ساعد في دعم الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
السياسات الاقتصادية: هناك تقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، مما يساهم في تحسين الأوضاع المالية والنقدية.
المخاطر: رغم التقدم، ما زالت هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وتبقى التحديات الكبيرة قائمة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
التقرير يشير إلى أن التصنيف الجديد يعكس التحسينات الملحوظة ولكن يبقى التصنيف ضمن نطاق المخاطرة العالية.
