قال تقرير صدر اليوم عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن قدرة تونس تحسنت على الوفاء بالتزامات الدين الخارجي للفترة 2024-2025، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري مما أدى إلى تعزيز الاحتياطيات الدولية بما يتجاوز التوقعات السابقة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ونتوقع أن تظل الاحتياطيات أعلى من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى عام 2026. وهذا من شأنه أن يمكّن تونس من مواصلة خدمة التزامات ديونها الخارجية، بدعم من تدفقات التمويل الخارجي، على الرغم من غياب برنامج صندوق النقد الدولي. وتتوقع فيتش أن تبلغ احتياجات التمويل المالي، باستثناء الاستهلاكات قصيرة الأجل، 18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن تظل أعلى من 14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2026.
وهذا أعلى بكثير من متوسط 2015-2019 البالغ 9%، وهو من بين أعلى مستويات أقرانهم الحاصلين على تصنيف سي سي سي + ” وما دونه. تنبع احتياجات التمويل المرتفعة من العجز المستمر في الميزانية وارتفاع استحقاقات الديون المحلية طويلة الأجل والخارجية التي تبلغ حوالي 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
ونتوقع أن تحصل تونس على 3.4 مليار دولار أمريكي من التزامات التمويل الخارجي في عام 2024. ، نقدر المدفوعات النقدية بمبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مما يؤدي إلى صافي تدفقات تمويل خارجية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي (3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024). ومن شأن الدعم الخارجي المستمر وانخفاض الاستهلاك الخارجي أن يسمح لتونس بموازنة صافي تمويلها الخارجي بحلول عام 2026.
