بعد الكشف عن ميزانية سنة 2025 تبين جليا أن ولادة المحكمة الدستورية الذي طال انتظارها سيواتصل خلال السنة القادمة على الأقل اذ أنه لم يتم رصد أي ملليم لهذا المشروع الذي ينتظره التونسيون منذ سنة 2011
وكان أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، صرح في وقت سابق لموقع أندبندنت عربي أنه “لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في دولة لا توجد فيها محكمة دستورية”، لافتاً إلى “أهمية مراقبة دستورية القوانين حتى تكون متلائمة مع الدستور”.
ويشير أستاذ القانون إلى “غياب الإرادة السياسية اليوم لتشكيل المحكمة الدستورية لأن ذلك مرهون بقرار سياسي من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بخاصة وأن أعضاءها وكيفية تشكيلها معلومة وسهلة وواضحة”، محذراً من “الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحدث في حالة وفاة رئيس الجمهورية وغياب المحكمة الدستورية، ما قد يُغرق البلاد في الفوضى”.
وحسب الفصل 125 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية تتألف من 9 أعضاء، ثلثهم من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للمحكمة.
وتشمل صلاحيات المحكمة النظر في مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو 30 عضواً من البرلمان، أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة. ويمكن لرئيس المحكمة الدستورية، وفقاً للفصل 109 من الدستور، أن يشغل منصب رئيس الجمهورية عند شغور المنصب لوفاة أو استقالة، أو لعجز تام، أو لأي سبب من الأسباب، بصفة مؤقتة، لأجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
