تونس – أخبار تونس
قال رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي، في تصريح لبرنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، “أعتقد أن الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك لا يتعلّق بمسار الصلح الجزائي” مرجحا إمكانية إثارة قضايا جديدة ضده بعد تقديم مطلب الصلح
وتابع قوله “من تقدّم بمطلب للصلح وهو في حالة سراح وأعلن للدولة رغبته في تسوية وضعيته القانونية فإن النيابة العمومية بمجرد استشارتها فهي لن تأذن بالاحتفاظ ولكن في صورة إثارة قضايا جديدة غير مشمولة بمطلب الصلح فبإمكانها الإذن بالإحتفاظ”.
وأضاف العرفاوي أن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قبلت مطالب الصلح التي تقدّم بها مروان المبروك لافتا إلى أن المبلغ الذي تم التحصل عليه في مسار الصلح بلغ إلى حدود الشهر الماضي حوالي 30 مليون دينار، حسب قوله.
وأشار إلى أن بعض الخبراء يعطلون مسار الصلح الجزائي بسبب المبالغ الباهضة التي يطلبونها من طالب الصلح من أجل إجراء اختبارات لصالحه والتي تراوحت بين 20 ألف دينار و100 ألف دينار مبيّنا أن اللجنة قامت بتعديل هذه المبالغ.
وقبل يومين من انتهاء آجال عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، أكد رئيس جمعية دعم المحاكمة العادلة تواصل أعمال اللجنة مبيّنا أن رئيس الدولة أمامه 3 اختيارات فإما تجديد العضوية أو سد الشغورات أو تعيين أعضاء جدد بموجب أمر ئاسي مع إمكانية تجديد العضوية.
وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 قد أذنت أمس بالاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك من أجل شبهة استيلاء مؤتمن على أموال شركة تسهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهو موضوع يتعلق بالاستيلاء على أملاك مصادرة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد، أثناء زيارة أداها يوم 8 سبتمبر 2023 إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالعاصمة، أنه لا صلح مع من نهبوا أموال الشعب التونسي إلا بعد الدفع أو ستتم ملاحقتهم جزائيا.
وللتذكير فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عـدد 336 لسنة 2023 مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
إقرأ المزيد :
