أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، وهو ما يكفيها لسنوات.
لا تزال السلطات التونسية تنتظر تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتعهداتها بشأن تسديد ديون متخلدة تتعلق بالصحة والنقل الجوي والكهرباء، كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة سابقا، لكن مراقبين يرون أن التلكؤ في خلاصها يعود أساسا إلى حالة الغموض السياسي في ليبيا.
وكان الدبيبة أعلن في ديسمبر العام 2022 أن بلاده تعتزم تسديد ديون مستحقة لتونس قبل نهاية تلك السنة ، إضافة إلى توحيد نقطة الجمارك الحدودية بين البلدين، وقال خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن إن “الحكومة الليبية ستسدد 250 مليون دولار ديونا مستحقة لتونس قبل نهاية العام الجاري- 2022 – وهي متعلقة بديون علاجية لمرضى ليبيين ومستحقات الكهرباء”.
وبين الدبيبة في كلمة له ليلة أمس أنه لأول مرة منذ السبعينات، اقتنت الدولة الليبية 27 طنا من الذهب في جوان 2023، وهو ما يقارب 2 مليار دولار.
وشدد الدبيبة على أن الحكومة ضخت لمصرف ليبيا المركزي 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات.
وأعرب الدبيبة عن رفضه التام الإجراء الأخير الذي قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتحميل المواطنين ضريبة تغطية الإنفاق الموازي حسب تعبيره
وأشار الدبيبة إلى أن وضع ليبيا الاقتصادي جيد جدا بحسب التقارير، مضيفا أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار والآن تم “تصفيره” بالكامل مع تحقيق فائض.
وأضاف الدبيبة أنه لم يتم تكليف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام لدى ليبيا بل حققت 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي.
ولفت الدبيبة إلى انخفاض معدل التضخم إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريبا، من 5% في 2022، إلى 1.8% في 2023
