تونس – أخبار تونس
قررت رئيسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد المبرمجة اليوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة 15 مارس الجاري.
وأعلنت رئيسة الدائرة رفع جلسة اليوم والتي كانت مخصصة للترافع في هذه القضية، دقائق بعد انطلاقها، وذلك بسبب عدم حضور الفريق التلفزي التابع للتلفزة الوطنية المكلف بتوثيق المداولات، وفق ما ذكرته رئيسة الجلسة، دون تقديم أسباب غياب الفريق التلفزي .
يذكر في هذا الصدد أن فريقا تلفزيا قام بتصوير مداولات الجلسات السابقة لهذه القضية .
وتم اليوم إحضار جملة المتهمين الموقوفين على ذمّة هذه القضية من سجن المرناقية، ورفض كل من محمد امين القاسمي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العمري ومحمد العوادي وأحمد المالكي، مجددا المثول أمام هيئة المحكمة، كما حضر جميع المتهمين بحالة سراح.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت في جلستها الماضية المنعقدة في 8 مارس، تخصيص جلسة اليوم الثلاثاء، للترافع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
يذكر أنه تم خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، استنطاق المتهم محمد أمين القاسمي، سائق الدراجة النارية الذي تولى نقل كمال القضقاضي اثر اطلاقه النار على الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وقتل القضقاضي يوم 4 فيفري 2014 في عملية تبادل إطلاق نار بجهة رواد.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد استانفت النظر في هذه القضية في 6 فيفري الفارط باستنطاق المتهمين.
و أنهت المحكمة الابتدائية بتونس عملية استنطاق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتنطلق على إثرها عملية المرافعات لهيئتي الدفاع.
وأعلنت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنها ستقاطع جلسة اليوم اذا لم يقع تمكين الصّحفيين من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنّ قرارها هذا سينسحب كذلك على كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة، مؤكّدة على وجوب أن تكون المحاكمة في إطار علني يسمح للرأي العام بأن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول.
واعتبرت أنّ استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها إعلاميا وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور يعد إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية، مبينة أنه ليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس.
