تونس أخبار تونس
من المتتظر أن يناقش البرلمان الأوروبي يوم غد الخميس اقتراحا قدمه 7 نواب من مجموعة الخضر والتحالف الأوروبي الحر لإصدار قرار بشأن تونس بخصوص ما اعتبرته المجموعة “الاعتداءات الأخيرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والنقابات العمالية ، ولا سيما قضية الصحفي نور الدين بوطار”. بالاضافة الىدعوة “المفوضية الأوروبية إلى تعليق المساعدة المالية الكلية للخزانة التونسية حتى يتم إجراء تحسينات ملموسة في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون “
تونيزي تيليغراف تحصلت على نسخة من مشروع البيان الذي ينتظر ان يصادق عليه نواب البرلمان الأوروبي وفي ما يلي النص الحرفي للمشروع
وفقا للمادة 144 من نظامها الداخلي ، أ. في حين أنه منذ الانقلاب الذاتي للرئيس قيس سعيد في يوليو 2021 ، وإيقافه عن الحكومة والبرلمان المنتخبين ديمقراطياً ، يحكم بمرسوم ؛ في حين ألغى سعيد الفصل بين السلطات وأعاد كتابة دستور البلاد في عملية ، وفقًا للجنة البندقية ، لم تستوف الشروط القانونية المسبقة ؛ في حين أن 11٪ فقط من التونسيين شاركوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة. في حين أعلن سعيد في 9 مارس 2023 حل السلطات المحلية. ب بينما في فيفري 2023 ، شنت السلطات التونسية أكثر حملة قمع عدوانية ضد المعارضة منذ ثورة 2011 في تونس ، واعتقلت النقاد بمن فيهم مدير موزاييك إف إم نور الدين بوطار ، والناشطين السياسيين شيماء عيسى ، وجوهر بن مبارك ، وسياسيين معارضين ونقابي بتهم لا أساس لها من دوافع سياسية. في حين تم استجواب بوطار حول الخط التحريري لموزاييك اف ام واتهم في نهاية المطاف بغسل الأموال والإثراء غير القانوني. بينما في 21 فيفري ادعى الرئيس سعيد أن هناك مؤامرة لتوطين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس لتغيير التركيبة السكانية. في حين تم بعد ذلك اعتقال الأفارقة من جنوب الصحراء في جميع أنحاء البلاد أو الاعتداء العنيف عليهم أو فقدوا وظائفهم ؛ في حين سنت تونس في 2018 القانون 50-2018 الذي يجرم التمييز العنصري ويسمح للضحايا بالتماس الإنصاف 1 - يشعر بقلق عميق إزاء الآثار المترتبة على حقوق الإنسان نتيجة تفكيك الديمقراطية التونسية من قبل الرئيس سعيّد والتصعيد الدراماتيكي لدكتاتوريته ؛ 2 - يدعو الرئيس سعيد والسلطات التونسية إلى احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والإفراج عن المعتقلين تعسفيا وسحب التهم التي لا أساس لها من الصحة ؛ يدعو السلطات التونسية إلى احترام الحق في المحاكمة العادلة والمحاكمة العادلة ، ووضع حد للمضايقة والتمييز ضد الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والأفارقة من جنوب الصحراء والمعارضين السياسيين ؛ 3 - يدعو السلطات التونسية إلى العمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانينها الوطنية ، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري ، والامتناع عن أي تحريض عنصري وحملات تشهير وفتح تحقيقات في الانتهاكات ؛ 4. يطالب الرئيس سعيّد بإعادة القضاة والمدعين العامين المفصولين تعسفاً إلى وظائفهم فوراً وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوّض استقلال القضاء ؛ 5. يدعو جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى الإدانة الشديدة والعلنية لقمع المعارضة والهجمات العنصرية وخطاب الكراهية ، والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا واتخاذ تدابير ملموسة من أجل إجراء حوار ديمقراطي وطني شامل ؛ 6.يدعو المفوضية الأوروبية إلى تعليق المساعدة المالية الكلية للخزانة التونسية حتى يتم إجراء تحسينات ملموسة في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. التأكد من أن تمويل الاتحاد الأوروبي لا يعزز المؤسسات والممارسات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ؛ مراجعة الدعم المالي والتعاون مع نظام العدالة التونسي ووقف تمويل النظام التونسي المتكامل للمراقبة الساحلية ؛ إعادة توجيه أموال الاتحاد الأوروبي إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم مساعدة مباشرة للأشخاص المحتاجين ؛ 7 - يدعو وفد الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في تونس إلى مراقبة محاكمات الأشخاص المحتجزين تعسفيا وزيارتهم ؛ 8 - يكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى مؤسسات الاتحاد والى الممثل الأعلى للاتحاد ونائب الرئيس والدول الأعضاء وتونس.
