يمثل اليوم الثلاثاء وزير حقوق الإنسان السابق العياشي الهمامي أمام قاضي التحقيق بموجب المرسوم عدد 54 .
ويقول العياشي الهمامي إنه فٌتحت ضده قضية تحقيقية في المحكمة الابتدائية بتونس من أجل خرق أحكام الفصل 24 من المرسوم 54 الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجنًا بعد تصريح إذاعي تحدث في بصفته محاميًا ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين واعتبر أن “الملفات ضد هؤلاء القضاة مفبركة، وأن ما يحصل هو تنكيل بهم”.
واعتبر الهمامي أن القضية ضده “سياسية بامتياز وقضية رأي.. ومحاولة لإسكات الأصوات الحرة”، فيما التزمت وزارة العدل والسلطات القضائية الصمت لم تعلق حول هذه القضية، رغم توجيه الاتهام لاسم بارز في المعارضة الحالية للرئيس التونسي قيس سعيّد وكذلك سابقًا خلال فترة معارضة زين العابدين بن علي.
وفي الأثناء حذرت عدد من المنظمات والجمعيات من امكانية مواجهة منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي، عقوبة السجن لعشر سنوات بموجب الفصل 24 من القانون 54، على خلفية تصريحه لإذاعة شمس اف ام حول القضايا المتعلقة بالقضاة المعزولين.
وعبرت هذه المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك اليوم الاربعاء، عن تضامنها المطلق مع العياشي الهمامي، في مواجهة ما اعتبروه تهمة التي تم تلفيقها على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي.
وجددت الجمعيات والمنظمات دعوتها الى الغاء المنشور عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة، معتبرة إصرار السلطة الحالية على استعمال المرسوم 54 “سيء الذكر” ضربا ممنهجا لحرية التعبير وترهيبا للنشطاء والناشطات والصحفيين/ات ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي.
