واجهت ولا تزال الدولة التونسية عملية انزال ديبلوماسي أوروبي بقيادة اليمينية جورجيا ميلوني رئيس الحكومة الايطالية وكأن تونس هي مصدر كل الأوجاع فيما يتعلق بتدفقات الهجرة غير النظامية على السواحل الايطالية بينما الجغرافيا تخبرنا بان تونس واحد من الضحايا لما يحصل فهي لا تربطها اية حدود مع دول افريقيا جنوبي الصحراء ولكن الجانب الأوروبي لم يعر اي اهتمام لهذه الحقيقة المكشوفة للعيان . وهاهم يعملون على ابتزاز بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وبدل العمل علىالمساعدة كما يدعون على التخفيفمن حدتها بل عملوا على دق الأسافين .
وهو ما عبر عنه زعيم المعارضة الفرنسية جون لوك ميلانشون الشهر الماضي حين ندد باقامة معسكرات للاجئين في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي “سنقيم معسكرات في البلدان الواقعة على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط” ، “ويبدأ الأمر بمن لا يستطيعون قول لا مثل تونس ، التي يسيطر عليها صندوق النقد الدولي” بسبب وضعها الاقتصادي .
ولكن هل صحيح ان ايطاليا ومن يدعمها في الاتحاد الأوروبي تبحث عن حل لقضية الهجرة يحترم مصالح الجميع ام انها تبحث مخرج مهما كان ثمنه ولماذا يواصلون دق الأبواب الخاطئة لحل الأزمة لماذا لا يذهبون للمنابع الحقيقية لتدفقات الهجرة غير النظامية .. يبدو انه هناك حقيقة أخرى بدأت تتكشف الأن وهي أن ايطاليا ومن ساندها تبحث عن مصالحها مهما كان الثمن حتى وان وصل الأمر الى الابتزاز فمن اجل مصالحها عادت ميلوني الى كتاب الأمير لابن بلدها ميكافل وتتبنى نظرية ” الغاية تبرر الوسيلة ” واليكم القصة كاملة
على الرغم من صدور تقرير أمني صادر عن الأمم المتحدة في جوان عام 2017 قد الليبي وصف عبدالرحمن ميلاد شهر البيدجا بـ”مهرب بشر، متعطش للدماء”، ومسؤول عن إطلاق النار في البحر على المهاجرين، ويقود منظمة إجرامية ويشتبه في أنه أغرق العشرات من المهاجرين لمترى السلطات الايطالية أي حرج في استقباله رسميا فوق اراضيها سنة 2019.
وتفاعلت أوساط الصحافة والأوساط الإيطالية مع قضية تمكن دخول مهرب البشر الليبي والقائد الميداني بقوات الوفاق عبدالرحمن ميلاد شهر البيدجا القيادي في خفر السواحل إلى أراضي البلاد واصفة الأمر بأنه فضيحة ووصمة عار.
وفي ردة فعل ، أرسل النائب الإيطالي ” ريكاردو ماغي ” إستفساراً للحكومة في روما مطالباً إياها بالكشف عن كيفية سماحها بدخول هذا الشخص إلى أراضي بلاده ليكون ردها بأن حكومة طرابلس هي من وضعت إسمه ضمن الوفد .
وقال ” ركريكاردو ” عبر حسابه الرسمي على تويتر : ” إنه إحراج كبير للحكومة التي استجابت اليوم لسؤالي بادعاء أنها لم تكن تعرف تاجر البشر البيدجا من بين الأسماء التي قدمتها السلطات الليبية ولم تكشف مما كان يتكون الوفد الإيطالي في ذلك الإجتماع ، هذا الصمت خطير ” .
وفي ذات السياق ، قال ” جوزيبي بريشيا ” وهو رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الإيطالي “إن وجود المجرم البيدجا في اجتماع مع السلطات الإيطالية عام 2017 هو حقيقة خطيرة وخطيرة للغاية أقدمت عليها الحكومة ونحن بحاجة إلى لجنة تحقيق”.
ووصلت القضية التي سلطت عليها الضوء من قبل صحيفة” إڤينيري ” إلى أن الحكومة الإيطالية لا يوجد لديها إجابة على سؤال البرلمانيين حول الاستمرارية الممكنة للعلاقات مع ” البيدجا ” وإكتفت بنفي وجود مسؤولو مخابرات أو أمن إيطاليون خلال الإجتماع .
وفي أكتوبر 2020 وإثر إعلان وزارة الداخلية الليبية القبض على “البيدجا” المطلوب لدى مكتب النائب العام؛ بتهمة الضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أعلنت عدة دول أوربية ترحيبها باعتقاله مشيدة بدور الداخلية في مكافحة الجريمة.
لكن هذا المشهد غابت عنه إيطاليا التي لم تصدر أي بيان بالخصوص، والتزمت الصمت فلماذا هذا السكوت من الطليان؟
ترحيب دولي
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبعثة الأمم المتحدة رحبت بتمكن وزارة الداخلية من القبض على عبد الرحمن المدعو بـ “البيدجا”؛ تنفيذا لقرارات القضاء الليبي، ولجنة العقوبات في مجلس الأمن للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن محاربة جرائم الاتجار بالبشر ضرورية في ليبيا وفي العالم، معتبرين ذلك خطوة في غاية من الأهمية؛ لدعم الجهود الليبية لتعزيز سيادة القانون، ووقف التهريب، ومكافحة الفساد في ليبيا.
صمت إيطاليا
غابت إيطاليا عن بيانات الدول الكبرى، والتزمت الصمت تجاه قضية “البيدجا”
إيطاليا التي دائما ما أظهرت نفسها أنها أكبر المتضررين من عمليات تهريب المهاجرين غير القانونيين عبر ليبيا في تقاريرها الدورية وعن وضعها الصعب وخسائرها الفادحة من هذه العمليات.
وفي أفريل 2021 فوجئ الليبيون والعالم بخبر اطلاق سراح البيدجا بقرار من النائب العام الليبي ولم يقتصر الأمر على إطلاق سراحه، وإنما حصل البيدجا الذي كان يقود خفر السواحل الليبي برتبة “ملازم أول” على ترقية إلى رتبة “رائد” في قوات حرس السواحل الليبية، مكافأةً له على دوره في معركة “بركان الغضب” التي خاضتها حكومة الوفاق الليبي المنحلة للحفاظ على طرابلس ضد حملة المشير خليفة حفتر في أفريل عام 2019.
وفي ظل غياب التصريحات الرسمية حول تفاصيل عملية إطلاق سراح البيدجا، ذكرت “الغارديان” أن البيدجا أُخلي سبيله عقب إسقاط المدعي العام العسكري في ليبيا جميع التهم عنه لـ”عدم كفاية الأدلة”. وقالت مجلة “لسبريسو” الإيطالية إن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة اتخذت هذه الخطوة من أجل “استقرار الوضع الداخلي”.
ووصف سكرتير حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني الخبر بأنه “مزعج” و”مقلق”، لافتاً إلى أن “بعض الصحافيين الإيطاليين وجدوا أنفسهم تحت حماية الشرطة بعدما كشفوا عن عمليات تهريبه واتّجاره بالبشر”.
وأضاف أن الخبر “يلقي بظلال أخرى على شخص مسؤول عن عمليات تعذيب ومخالفات أخرى حسب السلطات الدولية. شخصية غامضة لا يزال يتعين شرح أمور كثيرة عن علاقتها بالأجهزة الأمنية في بلادنا”.
وقال الصحافي نيلّو سكافو لـ”الغارديان”: “من السخف أن تستمر إيطاليا في تقديم الأموال لخفر السواحل في ليبيا التي أفرجت عن مهرب هدد مواطنين إيطاليين”، مستطرداً: “من العبث أكثر أن إطلاق سراحه جاء بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، طرابلس”.
نيلّو سكافو، مؤلف كتاب «ليبيا غيت» عاد مرة أخرى وعبر تغريدة له في فيفري الماضي ” ان تسليم ايطاليا والاتحاد الاوربي لزوراق حربية للمليشيات الليبية يعتبر خرقا للحظر الدولي على السلاح وان ايطاليا لا تبلغ الامم المتحدة بذلك وان الاوروبيين يتحركون تحت ستار صيانة الزوارق !!!”
سكافو كشف قبل ذلك عن وجود علاقة قوية بين المليشيات الليبية التي شرعنتها ما يسمى “حكومة الوفاق” والمافيا الإيطالية، خاصة في مجال تهريب النفط خلال السنوات الماضية.
وذكر في مقال له في صحيفة ” settimananews” الإيطالية، أن اجتماعات عديدة ضمت أفرادا من عصابات دولية مع قادة الميليشيات وكانوا يتحكمون معًا في إدارة موارد الطاقة الهائلة التي يتم استخراجها من ليبيا، بعد انحلالها.
وأشار إلى وقائع رصدها خلال عمله كمحقق صحفي أكدها مكتب مكافحة المخدرات التابع للمفوضية الأوروبية، بأن حوالي أربعين سفينة تقوم بتهريب النفط من ليبيا إلى أوروبا.
وبين أنه “أدرك من العمل على هذه الحركة، أن مركز النفط الرئيسي للدولة الناشط في ليبيا، شركة العزاوية لنقل النفط، كان خاضعًا لسيطرة وحماية شرطة النفط المنبثقة مباشرة من ميليشيا ليبية، وهي عصابة حقيقية”، بحسب قوله.
وأضاف أنه تم تقديم خدمة الحماية وفرضت بالفعل، إلى شركة إيطالية متعددة الجنسيات تم منحها امتيازًا لاستغلال الحقل والمصفاة.
وأكد أنه تم رصد عدد من السفن يغادر من الميناء الليبي كل يوم، بعضها كبير جدًا (ناقلات نفط حقيقية) إلى جانب سفن صيد كبيرة أخرى تم تحويلها لغرض نقل الهيدروكربونات لإحضارها إلى أوروبا.
وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة الي تمثلها ليبيا في قضية محاربة الاتجار بالبشر وتدفع المهاجرين القادمين من افريقيا جنوبي الصحراء فانه خلال زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد دبيبة الى ايطاليا الشهر الماضي الا ان ملف الهجرة كان أقل من ثانوي .
اذ أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها وقعت خلال الاجتماع الذي عقد في روما، مذكرات تفاهم مع الحكومة الايطالية تشمل مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس.
وحسب منصة (حكومتنا) الاعلامية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، فإن مذكرات التفاهم شملت قضايا الهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري، وفق ما أوردته وكالة ايكي الإيطالية.
كما ناقش الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك، حسب المنصة.
