انطلق صباح اليوم السبت 21 ماي 2022 مجلس القطاعات للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، وذلك للنظر في الوضع العام والوضع النقابي ولمزيد الإعداد للهيئة الإدارية الوطنية التي ستعقد يوم الاثنين المقبل.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري اليوم السبت لـ’وات’، أن الاتحاد لم يعلن بعد عن موقفه إزاء المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 الصادر أمس الجمعة والمتعلق بإحداث “هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة” لافتا الى أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد في الغرض الاثنين المقبل لبلورة الموقف على ضوء المستجدات وإصدار بيان رسمي.
الهيئة الوطنية الاستشارية
وأكد الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة أن اتحاد الشغل لا يزال متمسكا بنفس الشروط التي طرحها مسبقا بخصوص إنجاز الحوار الوطني، لافتا الى ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لمشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية وغير مبني على نتائج “مسبقة ومشروطة” حسب تقديره.
ويذكر أنه صدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 499 لسنة 2022 يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويشتمل المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب وهي تباعا الباب الأول المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية
ويتعلق الباب الرابع باللجنة الاستشارية القانوني، في حين يهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني.
ويتطرق الباب الأخير من المرسوم إلى لجنة الحوار الوطني، والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.
وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20، التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة.
وحسب الفصل 22 يقدم إلى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل.
