طرحت قضية بيع الجنسية التونسية لأول مرة في العلن يوم 02 سبتمبر 2021 حين استقبل الرئيس سعيد كلا من عميد المحامين ورئيس رابطة حقوق الإنسان ونائبه حيث قال “لا يمكن أن نحقق مطالب الشعب إلا بالضرب على أيدي هؤلاء الذين ابتزوا عددا من رجال الأعمال (…) أمامي أسماء لأشخاص من خارج تونس قاموا بابتزازهم للحصول على الجنسية لمنحهم وثيقة بـ100 ألف دينار. ثم يأتون ويبكون على عادتهم في التباكي وهم ضالعون في عدد من الجرائم الأخلاقية التي لا أريد أن أذكرها”.
أما الحديث عن بيع جوازات سفر تونسية فقد كشف عنه لأول مرة النائب السابق عن التيار الديموقراطي محمد عمار الذي كشف يوم 29 جوان 2020 عن “فضيحة دبلوماسية” تتعلق ببيع السفارة التونسية في بيروت لعدد من السوريين جوازات سفر، مقابل 50 ألف دولار للجواز الواحد.
وقال محمد عمار في تصريح اذاعي : “وزارة الخارجية التونسية أصبحت بؤرة فساد كبيرة، بعد بيع جوازات سفر تونسية عن طريق سفاراتنا في لبنان، خلال عامي 2017 و2018 لعدد من السوريين، الموجودين حاليا في الصين وتركيا وبعض الدول الأوروبية، بأسعار تزيد عن 50 ألف دولار للباسبور الواحد، ولدي وثائق تثبت ذلك، وسنطالب بمساءلة وزير الخارجية حول هذا الأمر”.
وأوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين 03 جانفي 2021، على هامش نقطة إعلامية بمقر الوزارة، أن قراري الإقامة الجبرية في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر اسمائهم.
كما أوضح أنه تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاقح لتاريخ استخراج شهادات الجنسية .
واكد وزير الداخلية أن الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص ستكون مفاجئة للتونسيين.
