ثمة خطأ شائع يتعلق بوجود 14 خدمة بنكية مجانية تمكن كل حريف لدى البنوك في تونس الحق بالانتفاع بها
وقد سقطت في هذا الخطأ العديد من وسائل الاعلام المحلية وحتى العربية اضافة الى منظمة ارشاد المستهلك
فمنشور البنك المركزي المتعلق بالخدمات البنكية المجانية كان واضحا فهي خدمات مؤقتة في ظرف استثنائي وذلك بسبب جائحة كورونا انذاك .
وبدل المطالبة بتحسين الخدمات البنكية والدعوة الى التخفيض في العمولات التي تتحصل عليها البنوك عن كل عملية وهي مختلفة من بنك الى اخر وقع التمسك بمنشور انتهت صلوحياته ففي مارس الماضي أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عن اطلاق منصة توفر لمستعملي الخدمات البنكية معلومات حول الأسعار التي تطبقها المؤسسات البنكية.
وبحسب بلاغ صحافي صادر عن بنك المغرب، توفر هذه المنصة أيضا تواريخ القيمة الخاصة بمجموعة من العمليات والخدمات الموجهة للزبائن من الأشخاص الذاتيين..
فقد جاء في ذلك المنشور ما يلي ”
في إطار الجهود الوطنيّة الرّامية إلى الحدّ من تبعات انتشار فيروس Covid-19 وتيسير عملية إسداء خدمات الدفع في الظرفيّة الحاليّة الّتي تقتضي التشجيع على استعمال الخدمات عن بعد والحدّ قدر الإمكان من تنقّل الحرفاء إلى الفروع البنكيّة، اتّخذ البنك المركزي التونسي الاجراءات التّالية :
1. مجانيّة خدمة السّحب بين البنوك من الموّزعات الآليّة للأوراق النقديّة،
2. تعليق اقتطاع كلّ عمولة مطبّقة على الدّفع الإلكتروني للفواتير والتجار وذلك بالنّسبة لكلّ عمليّة تقلّ قيمتها أو تساوي 100 دينار،
3. تمكين البنوك كلّ حريف يتقدّم إليها بطلب في الغرض من بطاقة بنكيّة مجانيّة. وبالنسبة للأشخاص الغير مشمولين بالخدمات البنكية تقوم البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم عند الطلب من بطاقة بنكيّة مجانيّة مسبوقة الشحن.
ونظرا لهذه الظّرفية، تكتسي هذه الاجراءات صبغة استثنائيّة ومؤقّتة.“
وخلافا للوضع المؤقت في تونس بخصوص الخدمات البنكية المجانية فيجب التذكير فان العديد من الدول تعتمدها سواء بقوانين على غرار فرنسا وبقرار ذاتي كما هو الحال في المغرب .
ففي المغرب ومنذ سنة 2016 و بمبادرة جماعية من أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبتوجيه من بنك المغرب تم اقرار
قائمة تضم 22 خدمة بنكية تقدمها البنوك مجانا لزبنائها.
وأوضح بنك المغرب أن الأمر يتعلق بفتح الحساب، وتسليم دفتر الشيكات، وتسليم دفتر التوفير، وتوطين الراتب، وتسليم شهادة كشف الهوية البنكية، والدفع نقدا (دون احتساب أداء مبلغ الطابع الجبائي)، وسحب النقود من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، وسحب النقود بعد تقديم دفتر التوفير، من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته.
وتشمل هذه الخدمات أيضا سحب النقود من الشبابيك البنكية الآلية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب، وإصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، واستقبال تحويلات الأموال الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية، وإعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، والاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الأنترنت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه، وتغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، وإغلاق الحساب.
كما تشمل هذه الخدمات البنكية المجانية الولوج والاطلاع على خدمات البنك المباشر بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وإعادة إصدار القن السري للبطاقة البنكية، والتعرض على البطاقة البنكية في حالة ضياعها أو سرقتها، واستبدال البطاقة البنكية المعيبة والتي لم يستخدمها صاحبها بعد، ورفض الشيك بحجة عيب في الشكل، والتعرض على الشيك في حالة ضياعه أو سرقته.
وفي فرنسا أصدر البنك المركزي هناك قرارا يجبر البنوك المحلية وبقوة القانون على تقديم 12 خدمة مجانية وهي
1- فتح الحساب ومسكه وإغلاقه ،
2- تغيير العنوان مرة واحدة في السنة ،
3- إصدار بيانات الهوية البنكية (RIB) حسب احتياجات صاحب الحساب.
4- الخصم المباشر للتحويلات المصرفية.
5- الإرسال الشهري لكشف المعاملات المنفذة على الحساب.
6 – صرف الشيكات والتحويلات البنكية ،
7- المدفوعات عن طريق الخصم المباشر لمنطقة الدفعات المالية الموحدة باليورو SEPA ، أو أمر الدفع بين البنوك في منطقة الدفعات المالية الموحدة باليورو SEPA (TIP Sepa) أو التحويل المصرفي لمنطقة الدفعات المالية الموحدة باليورو SEPA ، ويمكن إجراء هذا الأخير على العداد أو عن بُعد ،
8- وسائل الاستشارة عن بعد لرصيد الحساب.
9- الإيداع والسحب النقدي في الشباك أو في أجهزة الصراف الآلي التابعة لفرع البنك الذي يحتفظ بالحساب.
10- بطاقة دفع مع تفويض منهجي ، أي كل عملية دفع أو سحب يصرح بها البنك المصدر ، ولا سيما السماح بالدفع عبر الإنترنت والسحب النقدي في الاتحاد الأوروبي ،
11- شيكان مصرفيان شهريًا أو أي وسيلة دفع معادلة أخرى تقدم نفس الخدمات.
12- القيام بالمعاملات النقدية.
