في مقال لصحيفة لوبان الفرنسية تساءلت الصحيفة : أين الديمقراطية في القارة الإفريقية عام 2024؟ ومن الممكن أن تساعد الانتخابات المقرر إجراؤها في العديد من البلدان خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة في الإجابة على هذا السؤال. وفي المجمل، ستشهد عشر دول انتخابات وطنية خلال العام: الانتخابات التشريعية والإقليمية في توغو (في الربع الأول من العام) وتسعة انتخابات رئاسية أو عامة موزعة بين جزر القمر (جانفي )، والسنغال (فيفري)، وجنوب أفريقيا ( يمكن)؛ موريتانيا (جوان)؛ رواندا (جويلية )؛ وتونس وموزمبيق (أكتوبر)؛ غانا والجزائر (ديسمبر).
تأتي المواعيد النهائية للانتخابات في عشرة بلدان في سياق أفريقي عام يتسم بالنمو الاقتصادي المختلط. نتيجة عوامل داخلية، ولكن قبل كل شيء، صدمات خارجية متعددة في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا. وإذا رسمنا صورة عامة، فسنجد أن بعض البلدان في القارة تواجه تضخماً يتجاوز 10%، بينما تواجه بلدان أخرى التخلف عن السداد. وفي كل الأحوال، سيكون على الزعماء المقبلين أن يفعلوا الكثير لتصحيح الوضع. ومن بين البلدان الأكثر معاناة من الصعوبات تونس وغانا، اللتان اضطرتا إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لبث حياة جديدة في اقتصاداتهما.
سياسيا، يعتبر عام 2024 عاما ماراثونيا بالنسبة لتونس، حيث ستشهد انتخابات عامة: أولا محلية وجهوية ثم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر. لكن يجب القول إن الأنظار تتجه نحو التصويت الذي سيسمح للرئيس قيس سعيد بالبقاء في السلطة لولاية ثانية أو تسليم الكرسي الرئاسي لخلفه.
يبدو السيناريو الذي يتنازل فيه الرئيس التونسي عن السلطة هو الأقل احتمالا. لأنه إذا كانت المشاورات مفتوحة في عام 2014 ثم في عام 2019، فمن غير المرجح أن تتم في المواعيد النهائية التالية. والسبب معارضة تكاد تكون غائبة بقدر ما يعتبرها من يسكتها – رئيس الدولة – الذي يتهمه كثيرون بتركيز كل السلطات في يديه، خاصة وأن البلاد حصلت على دستور جديد.
سواء كان قيس سعيد على رأس تونس أم لا، فإن التحديات الكبيرة التي تنتظر المستأجر التالي لقصر قرطاج هي في المقام الأول تحديات اقتصادية. النقص وارتفاع معدل البطالة ونقص السيولة: تعاني البلاد منذ أشهر من صعوبات مالية.
أما القضية الكبيرة الأخرى فهي دبلوماسية. ويتجلى ذلك من خلال المفاوضات، التي انطلقت من إحجام الرئيس سعيد، خلال عام 2023، بين تونس والعواصم الأوروبية عن إيجاد اتفاق للهجرة، في حين يُنظر إلى تونس على أنها بلد خروج جماعي للمهاجرين إلى أوروبا.
هل حسم الأمر
يوم 6 أفريل الماضي أكد الرئيس قيس سعيّد أنه لا يفكر بالترشّح مجددا للرئاسة، لكنه قال إنه لن يسلم بلاده لأشخاص “غير وطنيين”.
وخلال إشرافه، على الاحتفال بالذكرى 23 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، قال سعيّد “مسألة الترشح للانتخابات لا تُخامرني، بل يُخامرني الشعور بالمسؤولية”.
وأضاف “القضية هي قضية مشروع يتعلق بكيفية التأسيس لمرحلة جديدة، فالمناصب والقصور لا تهمني، وما يهمني هو وطني ولست مستعداً لتسليمه إلى من لا وطنية لهم”.
كما عبّر سعيّد عن رفضه للإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي كي يوافق على منح قروض لتونس.
وأضاف “الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى المزيد من التفقير مرفوضة، والبديل (عن القروض) هو أن نعوّل على أنفسنا. ونريد من العالم أن يحترم إرادة الشعب التونسي”.
