دعت 23 جمعية دولية وإقليمية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الإمارات إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا أو تم احتجازهم، وذلك قبل عقد مؤتمر الأطراف حول التغيّر المناخي (كوب ثمانية وعشرين) في الـ30 من نوفمبر من العام الجاري.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن السلطات الإماراتية، تواصل احتجاز عشرات الأشخاص الذين أتمّوا مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، من بينهم 55 معارضا ومحاميا وآخرين أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية تُعرَف بقضية “الإمارات-94”.
ولا تزال السلطات أيضا تحتجز نشطاء حقوقيين بارزين، من بينهم أحمد منصور وناصر بن غيث، بينما تمارس أعمالا انتقامية من أشخاص، منهم أمينة العبدولي ومريم البلوشي، لتحدثهم علنا عن التجاوزات في السجون، بحسب البيان.
ودعت المنظمات إلى إلغاء نص المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي يجيز احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى.
وشددت على ضرورة حماية حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وضمان عدم اعتقال أي شخص بما يُشكّل انتهاكاً لهذه الحقوق.
وأكدت أن عملية احتجاز الأشخاص بعد إتمامهم مدد عقوبتهم لا تتسم بالشفافية، وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
ووفق البيان، عرقلت السلطات اتصال بعض سجناء قضية “الإمارات-94” بأسرهم من خلال السماح بالمكالمات أو الزيارات في أشهر متفرقة فقط، ومنعت أيضا جميع المكالمات مع أفراد أسرهم الذين يعيشون خارج الإمارات، واعتبر البيان ذلك انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، المجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات، بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء، والسعي إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الإمارات.
ودعت المجتمع الدولي إلى المطالبة بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم.
