طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي مائتَي شخصية، في بيان مشترك، السبت، باحترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، ودعت إلى تطبيق القرارات التي اصدرتها المحكمة الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وأشاد موقّعو البيان، ومن بينهم منظمات “المفكرة القانونية” و”محامون بلا حدود” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بما “أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون” التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إيسي” ملفاتهم في 10 اوت وهؤلاء المرشّحون هم عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حزب النهضة والمنذر الزنايدي، الوزير السابق والناشط السياسي البارز، وعماد الدايمي، المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.
ذلك، يضاف هؤلاء إلى كل من قيس سعيد، الرئيس المنتهية ولايته، وزهير المغزاوي، رئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي)، والصناعي عياشي زمال في السباق الرئاسي.
وشدد البيان، الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن “للمحكمة الإدارية (…) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لوسائل إعلام محلية الخميس، لجهة أن “مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها، وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبارأحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات”.
وفُسِّرت تعليقاته بأنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
ودعا البيان “هيئة الانتخابات إلى التزام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها”.
وحذّر “من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام”، داعيا “السلطة العامة (…) إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين”.
وطالب الموقّعون “باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها”.
