وجّه 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية، التي لها علاقات وثيقة بروسيا، من خلال صفقات التّسلح المبرمة معها.
وعبّر أعضاء الكونغرس الأمريكي في الرّسالة الموجّهة إلى رئيس الدّبلوماسية الأمريكية عن قلقهم بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكشف المشرّعون الأمريكيون أن “روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرة مقاتلة روسية متقدمة 1، بما في ذلك “سوخوي 57”.
وفي السابق، لم توافق روسيا على بيع هذه الطائرة المعينة إلى أي دولة أخرى حتى الآن. وقد جعلت هذه الصّفقة العسكرية، الجزائر ثالث أكبر متلقّ للأسلحة الروسية في العالم.
وفي عام 2017، أقر الكونغرس قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA.)، ويشدّد أعضاء الكونغرس على أنّ هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين يتعاملون عن عمد مع شخص أو هيئة أو قطاعات دفاعية أو استخباراتية تابعة للحكومة الرّوسية.
وبناء على ذلك، طالب أعضاء الكونغرس وزير الخارجية بلينكن بـ”البدء فورًا في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، مضيفين “تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه”.
واستطرد المصدر ذاته أنّه “مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فإن روسيا في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة جهودها الحربية”، مبرزا أن “موسكو لجأت إلى فرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي نتيجة دخوله على خط الصراع من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، لكن ذلك ترك الرئيس فلاديمير بوتين مع القليل من التدفقات المالية في خزائن الحكومة الروسية”.
يذكر أنه في شهر مارس الماضي من السنة الجارية، انعقد الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، برئاسة ديمتري شوقاييف، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لروسيا، الذي أجرى محادثات مع رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، بينما جرى تبادل وتداول “التحليلات ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”، وفق بيان سابق لوزارة الدفاع الجزائرية
