في ضوء 277000 طلب تم استلامها مع أحدث مرسوم لإدارة تدفقات الهجرة، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي “ليس لدينا أي موانع للنظر في توسيع حصص الدخول الحالية، ومن المفهوم أن التقييمات الملموسة ستجرى في اجتماعات مشتركة بين الوزارات أيضا من خلال المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وجاء تصريح بيانتيدوسي خلال إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي حول مبادرات تهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية من أجل الاستجابة للعروض في سوق العمل، حيث أوضح الوزير أن المرسوم “يمثل نقطة تحول أولى، نعتزم الاستمرار في هذا المسار، إيمانا منا بأن القدوم إلى بلدنا في الامتثال الكامل للقواعد هو الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وفي نفس الوقت لصالح دمج المهاجرين. هذا هو هدف الحكومة”.
وبنفس المناسبة، قال الوزير إن الحكومة “ستعمل على تحقيق أهداف استقبال وإدماج الهجرة النظامية في كل اتجاه. ومن ناحية أخرى، ستُبذل كل الجهود للتصدي لاستغلال البشر من قبل المتجرين والتوظيف غير القانوني لرجال الأعمال والضيافة المزيفة، متنكرين في بعض الأحيان في صورة مؤيدين وشهادات عن حسن الضيافة”.
وأشار إلى أن “المبادرات الهادفة إلى زيادة إعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في دخول التراب الوطني هي إجراءات تتماشى مع أهداف وتوصيات الاتحاد الأوروبي”.
