أدانت النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وعدد من منظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، ما وصفته بـ”إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم نصوصا قانونية زجرية، لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدّولة”.
كما عبّرت الأطراف الموقّعة على البيان، عن “مساندتها التامة، للصحفيين المشتكى بهما إلى القضاء (محمد بوغلاب ومنية العرفاوي) وكلّ الصحفيين ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية، على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة”.
ودعت نشطاء المجتمع المدني والسّياسي، إلى حضور الوقفة التضامنية التي ستنتظم يوم 12 أفريل الجاري، أمام ثكنة القرجاني، “تضامنا مع الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وتنديدا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي”، حسب نص البيان، فضلا عن الدعوة إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وكذلك “اللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه”.
وفي سياق متّصل، استنكرت مكونات المجتمع المدني، في بيانها، مواصلة القضاء العمل بالمرسوم 54 والذي اعتبرت أنه “يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية، منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء”. وحذّرت من “خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية”.
وقد حثّ البيان، الجهات القضائية، على “استبعاد هذه النصوص التشريعية” التي قالوا إنها “تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي”.
ويُذكر أنّ الصحفي محمّد بوغلاب، يقف أمام القضاء على خلفية شكاية من وزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها ب”نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي والتشهير ونشر أخبار زائفة، على معنى المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022″، بالإضافة إلى ملاحقة الصحفية منية العرفاوي، من قبل الوزارة ذاتها، بمقتضى المرسوم 54 كذلك، “على خلفية تدوينة تنتقد فيها إيقاف برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان”، إلى جانب ملاحقة مدير موقع “بزنس نيوز”، نزار بهلول، “على خلفية مقال ينتقد سياسة الحكومة وقدّم فيه حصيلة لعملها خلال 13 شهرا، وهي دعوى أثارتها في حقه وزيرة العدل، ليلى جفال.
وقد حمل هذا البيان إمضاء 28 طرفا بين نقابات ومنظمات وهيئات وجمعيات ومراصد من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والجمعية الكرامة للحقوق والحريات وجمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية.
