يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة لبحث الأوضاع في ليبيا، في 15 جانفي الجاري، ستناقش تقارير لجنة العقوبات بشأن ليبيا. وتترأس الجمهورية الجزائرية الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، إذ شدد ممثل الجزائر في الجلسة الماضية في 16 ديسمبر 2024 على ضرورة تسوية القضايا العالقة المتعلقة بالإطار الانتخابي لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات وطنية.
كما رحب بمقترح بعثة الأمم_المتحدة لإعادة تنشيط العملية_السياسية، داعيا جميع الأطراف لدعم جهود الوساطة دون شروط مسبقة.
وبحسب مصادر تحدثت لمواقع فواصل الليبي فإن هناك 3 شخصيات مطروحة في كواليس مجلس الأمن، لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من #الجزائر أو #اليمن أو باكستان، لخلافة السنغالي، عبدالله باتيلي، الذي استقال في أفريل 2024، وذلك عقب إخفاقه في إقناع الأطراف الليبية بالدخول في عملية سياسية تنتهي بإجراء #الانتخابات، وبعد وصول جهوده إلى طريق مسدود.
وكشفت القائمة بأعمال المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، منتصف ديسمبر الماضي، عن خطتها التي تضمنت عدة مسارات مهمة، ابرزها أولوية إنشاء حكومة واحدة لكل الشعب الليبي، محذرة من أن الإجراءات الأحادية زادت من تعقيد الأزمة. وأشارت خوري إلى نية البعثة_الأممية إجراء حوار من أجل رؤية موحدة لمستقبل البلاد، معربة عن قلقها من تفكك الكيان الليبي وتضرر جهود المصالحة بسبب الانقسام السياسي.
ومن جهتها استعرضت لجنة العقوبات تقريرا عن محاولة تفتيش سفينة من قبل عملية الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجميد الأصول، دون اتخاذ أي إجراءات سلبية بشأن ستة إشعارات، وتدرس اللجنة حاليا الردود على تلك الإشعارات. كما تناولت اللجنة، دراسة معلومات إضافية قدمتها البحرين حول إشعارين سابقين، بالإضافة إلى طلب لنقل أصول مجمدة، و الرد على بلجيكا بشأن إشعار سابق حول تحديث خطة استثمار هيئة الاستثمار الليبية، إضافة إلى دراسة خطاب من الهيئة ذاتها إعفاء محدد للأصول المجمدة.
وقرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد فترة تفويض البعثة الأممية حتى 31 جانفي 2025 على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا.
