من المنتظر أن تقرر اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة حادثة غرق السفينة أكسيلو الشركة التي تتولى عملية شفط 750 طنا من الوقود من داخل السفينة
وقد عرضت ثلاث شركات تونسية خططها لانجاز هذه المهمة الدقيقة ليقع في النهاية الاختيار على واحدة منها .
ويوم أمس قال مدير الوكالة العامة لحماية المحيط، لطفي بن سعيد، إن عملية شفط وقود المحركات من الباخرة الغارقة
وأوضح بن سعيد أن “عدة دول، على غرار فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، عرضت على تونس المساعدة”، قائلا: “سنعول في البداية على الجهود التونسية، وإن تطلب الأمر الاستعانة بالدول الاجنبية فلن نتأخر عن طلب المساعدة”.
وأصدر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، قرارا بمنع سفر أفراد طاقم السفينة
وقال محمد الكراي، الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بقابس، إن رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس “اتخذت قرارا بتحجير السفر على طاقم سفينة المحروقات التي غرقت في سواحل قابس نهاية الأسبوع الماضي، لمدة 15 يوما، قابلة للتجديد، وذلك لمواصلة الأبحاث (التحقيقات)”.
ويتكون طاقم السفينة من 4 أشخاص يحملون الجنسية التركية، واثنين من أذربيجان، وواحد من جورجيا.
ويذكر أن السفينة الغارقة، البالغ طولها 58 مترا، مملوكة لشركة تركية ليبية وتحمل علم غينيا الاستوائية ويعود تاريخ صنعها إلى سنة 1977، وطلبت من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد لمعاناتها من مشكلة.
وسمحت السلطات التونسية للسفينة بالرسو على بعد حوالى سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين، قبل أن تغرق على عمق 20 مترا.
