نددت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023 بما اعتبرته تطويعا للنيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين في حملة الايقافات الاخيرة محملة “المسؤولية السياسية والقانونية لقيس سعيد ووزيري العدل والداخلية” واصفة ما حصل بـ”انحراف خطير من الشعبوية السلطوية نحو الدكتاتورية”.
واعتبرت الاحزاب الاربعة في بيان مشترك صادر عنها ان “سلطة الانقلاب انتهجت أمام فشلها الذريع اجتماعيا واقتصاديا نهج كل الشعبويات الفاشلة في الجنوح للقمع الممنهج والتنكيل بكل من ينتقدها أو يفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلا لها”.
واضافت ان “سلطة الانقلاب نظمت بعد تلفيق القضايا للمعارضين من شخصيات حزبية ومستقلة حملة اعتقالات عشوائية واعتباطية” لافتة الى انها “استهدفت لا معارضيها السياسيين فقط وانما طالت مؤسسة إعلامية بهدف إرهاب الصحافة وغلق كل منبر أمام من يفضح عجزها واستبدادها.”
واعربت عن “تمسكها بالدفاع عن الديمقراطية والحريات وعدم رضوخها لأساليب الترهيب واستعدادها لجميع أشكال المقاومة المدنية حتى إسقاط هذه الدكتاتورية الرثة والدّفاع عن المكاسب التي ضحّى من أجلها التونسيات والتونسيون” معتبرة ان “قيس سعيد استغلها للانقضاض على السلطة وتطويعها لمشروع شخصي فاشل”.
ودعت كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي لمنظومة قيس سعيد واصفة اياها بـ”منظومة التضييق على الحريات والفشل الاجتماعي والاقتصادي” والمطالبة برحيلها.
