أعربت جامعات البنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين في بيان مشترك عن رفضها لما جاء في الفصل 31 من مشروع قانون المالية 2025 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وقالت في بيان لها ان الفصل 31 “وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من منظوري المنظمة الشغيلة من الطبقة الوسطى مما سينعكس سلبا على أجورهم الصافية.
وطالبت الجامعات بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حق منظوريها وعلى قدرتهم الشرائية.
ونبهت الجامعات إلى أن هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقاما مفزعة.
كما اعتبرت أن الفصل تضمن تمييزا ماديا ومعنويا ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحطّ من عزائمهم عبر استبطانه لصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين أنهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليميا ودوليا وتضخم مالي مرتفع ومتواصل.
