حذرت مديرة صندوق النقد الدولي التنفيذية، من استنزاف مصر لاحتياطاتها من النقد الأجنبي إن لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وتتزامن هذه الدعوة مع تخفيض وكالة موديز لتصنيف مصر الائتماني من بي 3 – إلى سي إي إي 1 – بسبب تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وقال الصندوق إن تخفيض قيمة العملة لا مفر منه، وحذر من التأخر في اتخاذ القرار.
وحددت وكالة موديز في تقريرها أمس الخميس نظرتها المستقبلية لمصر باعتبارها “مستقرة”، وتوقعت أن تساهم عوائد بيع الأصول المملوكة للدولة في استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية للاقتصاد.
وتواجه مصر منذ أشهر أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي في البلاد.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه في العام الماضي ثلاث مرات بسبب هذه الأزمة، واستقر سعر الدولار الواحد في السوق الرسمية عند 30.9 جنيها، بدلا من 15.7 جنيه مقابل الدولار في مارس 2022، ويتراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 38 إلى 40 جنيها.
