عبرت 5 أحزاب هي العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من اجل العمل والحريات اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022 عن” تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين بمنطقة مرناق على خلفية احتجاجهم على تدهور اوضاعهم المعيشية واثر انتحار الشاب محمد امين الدريدي” مطالبة بـ”الإفراج عنهم حالا وبايقاف كل التتبعات ضدهم”.
وحملت من أسمتها بـ”سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عما آلت اليه الاوضاع من تدهور وانهيار”.
ونددت الاحزاب المذكورة في بلاغ مشترك نشره حزب التكتل بصفحته على موقع “فايسبوك”:” بما اعتبرته ” ارتباكا وتضاربا بين رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة للأحداث وبين تفنيد رواية الاهالي وايقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع وصولا الى مباشرة الايقافات في صفوف شباب المنطقة”.
واتهمت وزارة الداخلية بـ ” اعتماد خطاب قديم متجدد قوامه التهديد وتلفيق التهم ” معتبرة ان ذلك “يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة”.
وأكدت الاحزاب المذكورة ” رفضها القاطع انتهاج سلطة الانقلاب سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية في ظل عجزها التام عن معالجة الازمة الاقتصادية وتداعياتها”.
وحملت “منظومة 25 جويلية وخطابها الشعبوي الأجوف المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع العامة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديد السلم الاهلية”.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت يوم امس عن الاحتفاظ بـ 12 شخصا بتهمة تكوين وفاق إجرامي وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة مرناق التابعة لولاية بن عروس اثر انتحار بائع الخضر محمد امين الدريدي يوم السبت الماضي.
وافادت الداخلية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن حوالي 100 شخص من الجهة قالت ان جلهم من المنحرفين” تعمدوا يوم الاحد الماضي التجمهر على مستوى مفترق السوق بمرناق ورشق الوحدات الأمنية بالزجاجات الحارقة وإشعال الاطارات المطاطية وغلق الطريق بالمواد الحديدية” مشيرة الى ان ذلك “استوجب التدخل وتفريقهم والاحتفاظ بـ 12 من المعتدين بعد استشارة النيابة العمومية”.
واضافت الوزارة ان “عددا من الموقوفين اعترفوا خلال الأبحاث الأولية أنّ شخصا معروف بانتمائه إلى أحد الأحزاب قام بتسليم مجموعة من منحرفي الجهة مبلغا ماليا قصد تفريقه على العديد من المنحرفين لإحداث الشغب وتأجيج الأوضاع”.
واشارت الداخلية الى انه “بمراجعة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بفتح محضر بحث موضوعه تكوين وفاق اجرامي الغاية منه المس من الامن العام والاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والرشق بمواد حارقة والاحتفاظ ب 12 نفرا من ذوي الشبهة، وإدراج من توفرت في شأنه شبهة التحريض وتوزيع الأموال بالتفتيش”.
