حذر صندوق النقد والبنك الدوليان من إمكانية حدوث ركود عالمي، في بداية الاجتماع السنوي للهيئتين في واشنطن أمس وذلك بسبب 5 عوامل رئيسية وهي مخلفات جائحة كورونا وصعود الدولار والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والكوارث المناخية .
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي “إن النمو يتباطأ في الدول الصناعية في أوروبا”.
وفي إشارة إلى الارتفاع الأخير للدولار، قال “إن انخفاض قيمة العملة يمثل مشكلة للدول منخفضة الدخل، حيث يتزايد عبء الدين”.
وقال مالباس “إن الزيادة في أسعار الفائدة شكلت عبئا إضافيا على تلك الدول، كما أن التضخم لا يزال مشكلة كبيرة للجميع، لكن بشكل خاص بالنسبة إلى الفقراء”.
من جانبها، أشارت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ الاقتصادات في كل المناطق الاقتصادية الكبيرة في العالم. كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الطاقة كمشكلة لمنطقة اليورو، وإلى تفشي جائحة فيروس كورونا في الصين، كسبب مستمر لمشكلات سلاسل الإمداد.
وفي حين إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال قوية، فإن نمو الوظائف يتباطأ بسبب زيادات أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وأشارت جورجييفا إلى عوامل مثل الجائحة والحرب الروسية – الأوكرانية والكوارث المناخية في كل القارات، باعتبارها أسبابا أدت إلى إيجاد مواقف صعبة.
يشار إلى أن كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ذكرت أخيرا أنه على الدول والمؤسسات أن تتحرك معا في مواجهة المخاطر المتنامية بحصول انكماش في كل أنحاء العالم.
ودعت جورجييفا إلى “مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعا” في مواجهة خطر رؤية “فترة الهشاشة هذه قبل أن تصبح وضعا طبيعيا جديدا خطيرا” .
وقالت “هناك حاجة ملحة إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد. في صندوق النقد الدولي، ندعو إلى عمل مشترك بين الدول، بهدف استباق الأزمات المستقبلية”.
وستنشر المؤسسة اليوم توقعاتها للنمو للعام المقبل، وستتم مراجعتها لخفضها، كما حذرت جورجييفا.
والسبب، تضاعف الأزمات التي عززتها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث البيئية التي ضربت عدة مناطق من العالم هذا الصيف، وأدت إلى زعزعة استقرار اقتصاد عالمي كان متضررا أساسا بسبب وباء كوفيد – 19.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن “الوباء شكل تحولا أساسيا بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، حيث انتقل من عالم يمكن توقعه نسبيا إلى عالم معرض للصدمات ولانعدام يقين أكثر”.
نتيجة ذلك، تتوقع المؤسسة الآن أن يشهد عدد كبير من الدول تراجعا مدى فصلين متتاليين لإجمالي الناتج الداخلي، ما يؤشر إلى الركود بين نهاية هذا العام و2023.
وهو خطر يرتقب أن يطول “نحو ثلث الاقتصاد العالمي، فيما بالنسبة إلى عديد من الأسر في مختلف أنحاء العالم حتى لو كان النمو إيجابيا فسيكون لديها شعور بأنها في ركود، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة”، كما أضافت جورجييفا
5 عوامل رئيسية تهدد الاقتصاد العالمي
