كشف وزير الشؤون الخارجية الياباني هياشي يوشيما، ان حكومة بلاده وافقت على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار اي حوالي 321 مليون دينار، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة الكورونا في تونس، ولم تتوقف وعود التمويل الياباني لتونس عند هذا الحد فان هذه الاخيرة عبرت عن استعدادها لتقديم مبلغ مماثل بقيمة 100 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة مما يعني 200 مليون دولار اي ما يفوق ال640 مليون دينار ولكن سيبقى هذا المبلغ في غرفة الانتظار وفق شرط واضح وهو التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وكان رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” أكيهيكو تاناكا،أوضح في مؤتمر صحفي يوم 29 أوت 2022، أنه و بمجرد ابرام تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستقوم اليابان بدراسة امكانية تمويل الاقتصاد التونسي ، حسب قوله ، اي المساعدات اليابانية تشترط الحصول على اتفاق مع الصندوق اولا .
و أبرز المسؤول الياباني أنّ أساس الاتفاق مع الوكالة اليابانية هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي .
و قال المسؤول الياباني : “ستتمّ دعوة تونس في نهاية هذا الاتّفاق، إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وبمجرّد الشروع في هذه الإصلاحات، ستكون اليابان مستعدة لتقديم المساعدة المالية لها”.
وبدأت تونس منذ أكثر من 13 شهرًا مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل لا تزيد قيمته على 4 مليارات دولار.
وانطلقت مطلع جويلية الماضي مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيًا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021.
