قبل وبعد الاعلان عن موعد اجراء الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر القادم نجد أن هناك 6 أمناء عامين ل5 أحزاب وراء أسوار السجن اضافة الى امين عام سابق وهناك أمين عام التحق بالقائمة بعد أن أصبح ملاحق قضائيا .
على رأس هؤلاء نجد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن ثانية يوم 9 ماي 2023 في قضية ترتبط بما يعرف بقضية “شركة إنستالينغو” المتخصصة في المحتوى الرقمي.
ويجري التحقيق مع الغنوشي الموقوف في السجن في هذه القضية مع العشرات من المتهمين.
ويرفض زعيم حركة النهضة المثول أمام القاضي في محكمة مدينة سوسة وفق ما ذكره محاميه مختار الجماعي.
وهذه بطاقة الإيداع الثانية الصادرة ضد الغنوشي، بعد البطاقة الأولى في القضية المتعلقة “بالتحريض على مؤسسات الدولة” إثر تصريحات أطلقها ضد سلطة الرئيس قيس سعيد.
وبدأ التحقيق في قضية “إنستالينغو” مع 28 متهما، من بينهم أمنيون وموظفون وسياسيون وصحفيون، منذ جوان 2022.
وأصدر قاض تحقيق يوم 9 جوان 2023 بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق الغنوشي، فيما يعرف بقضية “الجهاز السري”.
وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 أفريل 2023 للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، – يمنع علينا وبقرار قضائي التداول فيها -.
عبير موسي الأمينة العامة للحزب الدستور الحر
أصدر القضاء في أكتوبر 2023 الخميس قرارا بسجن عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيّد، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي.
ويوم 21 فيفيري 2024 أصدر القضاء بطاقة ايداع بالسجن في حق موسي وذلك في إطار قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويوم 28 ماي 2024 أكد كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، إنه “من المحتمل أن تواجه موسي عشر سنوات سجنا نظرا إلى أنّ المحكمة كيّفت الشكاية التي تقدّمت بها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ب”الجناية”.
و قال كريفة خلال ندوة صحفيّة انعقدت ، بالمقر المركزي للحزب، بأنّ قاضي التحقيق وجّه لموسي في هذه القضيّة تهما تتعلّق بالإساءة للغير وبثّ أخبار زائفة والإضرار بالأمن العام، في حين أنّها عبّرت عن رأيها في قرارات هيئة الانتخابات خلال ندوة صحفية باعتبارها حزبا معارضا، مشيرا إلى أنه لم يتم اجراء أعمال استقرائيّة أو تحقيق أو مكافحة مع الممثّل القانوني لهيئة الانتخابات .
و قال ‘ان هيئة الدّفاع ستنشر فحوى التحقيق من أجل كشف الخروقات التي شابت هذا الملف، لنؤكد مرة أخرى أنه لا توجد جرائم بل الهدف هو إبعاد موسي عن الانتخابات الرئاسية”.
ولاحظ كريفة أنّ هيئة الدّفاع لم تطّلع إلى حدّ الآن على ملف تهمة خرق الصمت الانتخابي (الانتخابات الرّئاسية 2019) الذّي استندت فيه محكمة المحاسبات على تقرير لهيئة الانتخابات سنة 2019، حيث لم يقع مدّ هيئة الدّفاع بهذا التقرير، مشيرا إلى انه وقع الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام دائرة الاتهام ومازالت دائرة الاتهام لم تصدر حكمها ورغم ذلك اصدرت المحكمة حكمين ابتدائي واستئنافي.
واعتبر عضو هيئة الدفاع إنّ “الإسراع في إصدار الأحكام يهدف إلى إصدار العقوبات التكميلية حيث حكم على موسي بخطيّة قدرها 7000 دينار وطلبوا منها القيام بالبصم على هذا الحكم لكي لا تتمكّن من التمتع بالبطاقة عدد 3 “، مؤكّدا أن عبير موسي ناخبة وتتمتّع بحقّها في الترشح ما لم يتم شطب اسمها من السّجل الانتخابي، حسب قوله.
عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري
يوم 25 فيفري 2023 المحامية، إيناس حراث، بأن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقة إيداع في حق الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي.
وفي وقت لاحق أعلن محامو الدفاع أن الشابي موقوف فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة – يمنع علينا وبقرار قضائي التداول فيها –
وأدانت جبهة الخلاص الوطني يوم 27 أفريل 2024 ما وصفتها بالتطورات الخطيرة المتعلقة بما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وذلك بعد رفض السلطات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في هذه القضية رغم انقضاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحدد بـ14 شهرا.
وكان أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون طالبوا في افريل الماضي بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، واعتبروا أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعتبر “احتجازا قسريا”.
رياض بن فضل أمين عام حزب القطب
يوم 30 ماي 2024 قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة أربعة أعوام وستّة أشهر مع خطايا مالية في حدود 2 مليون دينارا في حق رياض بن فضل المحال بحالة ايقاف على أنظار الدائرة وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف زيتونة بأنه تقرر احالة رياض بن فضل على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك من أجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتهريب المكاسب الى خارج البلاد والمتمثلة اساسا في خلاص عمليات تصدير الى الخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.
وختم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس تصريحه بان رياض بن فضل مشمول ايظا بجملة من الأبحاث المتعلقة بالتفويت في الأملاك المصادرة وشبهات تبييض الأموال.
غازي الشواشي الأمين العام السابق للتيار الديموقراطي
يوم 25 فيفري 2023 افادت المحامية ايناس الحراث أن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي و الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي
يذكر أن إيقاف المحامي والسياسي غازي الشواشي جاء في علاقة بما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة. – يمنع علينا وبقرار قضائي التداول فيها –
ويوم 28 مارس 2024 قرّرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة غازي الشواشي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته وفق مقتضيات المرسوم عدد 54.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان تعهد بالبحث ضدّ غازي الشواشي، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها ضده وزيرة العدل على إثر تصريحات إعلامية أدلى بها لها علاقة بالحكومة.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق تولّى إصدار قرار ختم البحث في ملف القضية مع إحالة غازي الشواشي على أنظار دائرة الاتّهام، بحالة سراح، والتي أيّدت بدورها قرار ختم البحث مع احالة الشواشي على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل ما نسب اليه.
منذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالوكالة
أصدر قاضي تحقيق، يوم 20 سبتمبر 2023 قرارا بإيداع رئيس حركة النهضة بالوكالة منذر الونيسي السجن، وذلك بعد نحو أسبوعين من اعتقاله.
وكان القيادي في النهضة موقوفا منذ 6 سبتمبر2023 بقرار من النيابة العمومية على خلفية ما عرف بملف التسريبات الصوتية التي كشف فيها عن خلافات داخل النهضة وعلاقاته مع رجال أعمال.
واعتقل الونيسي في وقت كان يدور فيه نقاش وسط حركة النهضة عما إذا كان يمكن عقد مؤتمرها المقبل وأبرز قادتها التاريخيين -بمن فيهم رئيسها راشد الغنوشي ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري- رهن الاعتقال منذ أشهر بتهم مختلفة.
وتولى منذر الونيسي منصب رئيس حركة النهضة بالنيابة في أفريل 2023 بعد اعتقال الغنوشي.
ويوم 16 ماي 2024 جدّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونسالنظر في قضية نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي والمتعلقة بتسريب تسجيل صوتي له، وقد تقرر على إثرها تأييد قرار ختم البحث وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية مع رفض مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي.
يشار إلى أن الونيسي يواجه تهمتين في هاته القضية تتعلقان بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية.
وفي حينه أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة، أحالت 12 متهما على القضاء، من بينهم قياديون في حركة النهضة، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
وقال الطرخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ دائرة الاتهام المذكورة، قرّرت إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير الخارجية السابق)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأشار إلى إحالة متّهمين اثنين آخرين في حالة سراح -من بينهما الصحفي زياد الهاني الذي يواجه 4 تهم تتعلق بالارهاب – وذلك في ما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2”، حسب تعبيره.
وأكد أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من “أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية”، مضيفا أن دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى حد الآن على ذمة هذه القضية، .
ويوم 3 جوان صدرت في حق منذر الونيسي بطاقة ايداع بالسجن من أجل بـ” القتل العمد مع سابقيّة القصد”، وذلك في اطار القضية المتعلقة بوفاة السجين جيلاني الدبوسي.
لطفي المرايحي أمين عام الحزب الشعبي الجمهوري
بعد إعلانه اعتزام الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، ألقت الشرطة في ولاية نابل القبض في وقت متأخر من ليل الأربعاء على المعارض لطفي المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد، بشبهة غسيل أموال.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المرايحي يواجه شبهات بغسيل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس،أذنت في وقت سابق لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية، بفتح بحث ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والكاتبة العامة للحزب، من أجل شبهة تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن هذا البحث جاء على خلفية بحث سابق، موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات بمقابل مادي، حيث كانت اعترفت الكاتبة العامة للحزب عند سماعها، بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول اجنبية.
وأضاف أنه تم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وإدراج المرايحي بالتفتيش والأبحاث لاتزال جارية.
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالسجن لمدة ستة أشهر في حق أمين عام الاتحاد الإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع إسعافه بتأجيل التنفيذ.
يذكر أنه في جانفي 2024 أحيل المرايحي من قبل النيابة العمومية بحالة سراح بعد أن وجهت إليه تهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يذكر أن هذا الحكم قابل للطعن قانونا أمام أنظار محكمة الاستئناف.
عبداللطيف المكي أمين عام حزب أمل وعمل
يوم 02 جويلية 2024 أكد حزب العمل والانجاز في بلاغ له نشره أن مرشحه للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي تلقى يوم الجمعة 12 جويلية 2024 استدعاء للمثول امام القضاء في ما يعرف بقضية الفقيد الجيلاني الدبوسي.
وتابع الحزب في بلاغه أن المكي سيمثل أمام القضاء “بضمير مرتاح وبراءة واثقة،” أملا أن لا تكون هذه التهمة التي وصفها ب”الكيدية” ردّة فعل على ترشحه للإنتخابات الرئاسية أو جزءًا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين و خاصة المرشحين المحتملين، وفق نص البلاغ.
ودعا الحزب القضاء التونسي للنظر في هذه القضية بموضوعية وتجرّد، وفق المصدر ذاته.
يشار الى ان عبد اللطيف المكي كان قد اعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الاسبوع الماضي.