تضخمت الديون العالمية بشكل كبير خلال العامين الماضيين والحالي، في ظل رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عشر مرات على التوالي في محاولة لكبح جماح التضخم، وهو ما تبعه موجة عالمية من أسعار الفائدة المرتفعة التي أدت بدورها إلى ارتفاع نسب الدين إلى الناتج لدى معظم الدول.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وجهات الإحصاء للدول عالميا، فإن الدين العام لثماني دول حول العالم يتجاوز 150 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية العام الماضي، بينها ثلاث دول عربية هي السودان، لبنان، وليبيا.
والدول الثماني هي اليابان 264 في المائة، فنزويلا 241 في المائة، السودان 182 في المائة، لبنان 172 في المائة، اليونان 171 في المائة، إريتريا 164 في المائة، سنغافورة 160 في المائة، وليبيا 155 في المائة.
ويتجاوز الدين العام لدى 24 دولة ناتجها المحلي بنهاية العام الماضي -الدول الثماني المذكورة إلى جانب 16 دولة بين 100 و150 في المائة إلى الناتج – بينها أربع دول عربية هي الدول الثلاث المذكورة سابقا بجانب البحرين.
والدول التي تراوح ديونها بين 100 و150 في المائة من ناتجها هي، إيطاليا 145 في المائة، الرأس الأخضر 130 في المائة، الولايات المتحدة 129 في المائة، البرتغال 127 في المائة، بوتان 125 في المائة، وسورينام 124 في المائة.
إضافة إلى زامبيا 123 في المائة، ثم البحرين 120 في المائة، فكوبا 117 في المائة، وسريلانكا 114 في المائة، كندا وإسبانيا 113 في المائة لكل منهما، فرنسا 112 في المائة، فبلجيكا 105 في المائة، ثم موزمبيق والمملكة المتحدة 101 في المائة لكل منهما.
الأعلى عربيا
أما أعلى الدول عربيا في نسبة الدين إلى الناتج بنهاية 2022، فخلف الدول الأربع المذكورة، تأتي الأردن 89.4 في المائة، مصر 87.2 في المائة، تونس 80 في المائة، المغرب 78.4 في المائة، اليمن 68.7 في المائة، عمان 61.3 في المائة، والجزائر 52.4 في المائة.
الأقل عربيا
جاءت تسع دول بدين أقل من 50 في المائة إلى الناتج المحلي، وهي قطر 46.9 في المائة، موريتانيا 44.2 في المائة، جيبوتي 43.2 في المائة، الإمارات 38.3 في المائة، العراق 36.7 في المائة، وجزر القمر 31.7 في المائة.
فيما كانت أقل ثلاث دول هي السعودية 23.8 في المائة، فلسطين 21.3 في المائة (بيانات 2021)، والكويت 7.1 في المائة، علما بأن بيانات سورية والصومال غير متاحة.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية بلغ 4.15 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، فيما بلغ الدين العام بنهاية الفترة نفسها نحو 990.1 مليار ريال، ما يعني أن نسبة الدين إلى الناتج تبلغ 23.8 في المائة.
وتراجع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.8 في المائة، ليبلغ 962.25 مليار ريال، مقارنة بنحو 990.1 مليار ريال نهاية العام الماضي.
وتوزع الدين بين نحو 64 في المائة دين داخلي بنحو 618.5 مليار ريال، مقابل 36 في المائة دين خارجي قيمته 343.75 مليار ريال.
